توافق عليه الكونغرس.. مبعوث جديد للأزمة السودانية بين فرص النجاح والفشل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تزامن التعيين الجديد مع استقالة السفير الأمريكي لدى السودان، جون جودفري، بصفته المبعوث غير الرسمي، عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لتقارير امريكية.
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
قال المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الخارجية السفير حيدر بدوي صادق، إن الكونغرس الأمريكي وافق على تعيين جون بيريلو، مبعوثا خاصا للسودان، ولم يتبقى غير إجراءات روتينية تتعلق بالتصريح الأمني.
وجاء تعيين المبعوث الجديد، بعد أشهر من مطالبة المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، بتعيين خبير له وزن في حل المشكلات للمساعدة في منع واحدة من أكبر الدول في أفريقيا من الانزلاق بشكل أعمق في الحرب الأهلية والتطهير العرقي وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبيرييلو سيناتور ديمقراطي، ودبلوماسي سابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. في وقت أكد بدوي لـ (التغيير) إن التصريح الأمني لن يأخذ وقتا. وقال صادق: “لا يمكن تعيين شخص بهذا المستوى إذا كانت هناك أي شبهة أمنية”. وذكر أن توافق الكونغرس، “سينعكس على تأثير المبعوث القوي على القرار الأمريكي في كل دوائر الحكم في الولايات المتحدة”.
وتزامن التعيين الجديد مع استقالة السفير الأمريكي لدى السودان، جون جودفري، بصفته المبعوث غير الرسمي، عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لتقارير امريكية.
وأوضح صادق أن جودفري استقال بالفعل لتجاوزه في التعيين للمجلس، بسبب اعتراض الجمهوريين عليه، بالرغم من دعمه بواسطة الرئيس جو بايدن.
واعتبر صادق أن ذلك يدل على قوة المركز الذي سيتمتع به بريليو، الذي اشترط أن يعين كافة طاقم مكتبه، وأن تكون لديه استقلالية في اتخاذ القرار، وأن تكون نافذة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هي ما يقدم عبره تقاريره وليس عبر مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولى في، وأن يقدم تقاريره مباشرة للرئيس بايدن إذا تطلب الأمر.
ومع أن وزير الخارجية لم يقبل الشرط الأخير، فقد تم التوافق جزئياً على أن يكون بريليو من أكثر المبعوثين الخاصين نفاذاً لوزير الخارجية وللرئيس إذا تطلب الأمر، في وقت تكون مولي في، وبلينكن في الصورة.
واعتبر السفير السابق، أن كل هذا يدل على جدية الولايات المتحدة في التعاطي القوي مع الشأن السوداني بعد الضغط الشديد من الكونغرس على بايدن لبذل المزيد من الجهد نحو إيقاف الحرب في السودان وتغليب الخيار الديمقراطي بعد إيقافها.
واضاف: “بلا شك سينعكس ذلك على حل الأزمة في السودان. وذلك عبر ضغط دول الإقليم الضالعة في الأزمة، وحث الأوربيين والأمم المتحدة على ممارسة ضغوط أكبر تجاه إيقاف الحرب، وقبل ذلك فتح ممرات آمنة لإيصال مواد الإغاثة لملايين المحتاجين”.
شأن أمريكيبينما قلل مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية، من الخطوة واعتبر أن تسمية المبعوث هو شأن أمريكي في المقام الأول، وقال: “ليس من المرجح أن يساهم في حل الأزمة او يعقدها رغم تأثير الإدارة الأمريكية لأن الحل المرغوب فيه هو حل سوداني سوداني”.
واستبعد المصدر أن يكون لواشنطن أهداف غير معلنة، لكنه أكد أن القوى العظمى تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة.
وقال: “ربما تلعب واشنطن مع الرياض في ظل وجود مبعوثين، من خلال منبر جدة، دورا في تجسير الهوة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان و قائد الدعم السريع حميدتي، لان وقف إطلاق النار يحتاج إلى ارادة و جدية اقليمية لاقناع الدعم، بالخروج من منازل المواطنين”.
واعتبر أن واشنطن لا تملك كروت ضغط على الخرطوم، بخلاف سلاح العقوبات، لافتا إلى تراجع دورها في القرن الأفريقي وعدد من أماكن النزاعات.
فيما اعتبر الكاتب الصحفي وائل محجوب، أن الولايات المتحدة تتحرك، تجاه الملف السوداني وفقا لقاعدة قانونية تتعلق بقانون دعم الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان، المجاز من الكونغرس وهو يتضمن فيما يتضمن ممارسة كافة الضغوط السياسية والقانونية بما يصل لفرض العقوبات حيال من يعيقون ذلك الانتقال.
وقال: من هذا الباب يمكن تفسير كل الخطوات التي تتخذها واشنطن سواء كانت عقوبات موجهة للأفراد والمؤسسات الاقتصادية والضغط على أطراف الصراع العسكري وفتح المجال للمفاوضات، وراى محجوب أن تعيين مبعوث خاص يندرج في هذا الإطار وهو إشارة لمستوى الاهتمام السياسي حيال ملف السودان لدى الإدارة الامريكية
موقع أعلىالكاتب والمفكر السياسي النور حمد، اعتبر في حديثه مع (التغيير) أن هناك عدد من المؤشرات التي يمكن أن يستنتج منها الراصد للأوضاع في السودان أن الازمة بدأت تأخذ موقعا أعلى في سلم الاولويات الامريكية.
وأن من هذه المؤشرات وفقا لحمد، رصد وزارة الخارجية الأمريكية 10 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على رجل الأعمال البارز في حزب المؤتمر الوطني عبد الباسط حمزة و 5 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على أحمد هارون القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني.
ثم اتباع الادارة الامريكية، ذلك بفرض عقوبات على شركة الفاخر وبنك الخليج التابعين لقوات الدعم السريع وشركة زادنا التابعة للقوات المسلحة. يضاف إلى ذلك تعيين مبعوث أمريكي جديد للسودان، بعد استقالة السفير الأمريكي لدى السودان جون غودفري الغامضة الأسباب.
وأضاف: “الإجراءات المذكورة، لا يعني بالضرورة أن يكون لها تأثير كبير على مجريات الحرب في السودان”، وتابع: “ربما يكون المقصود منها مجرد التلويح بأن العقوبات التي جرى فرضها على شركات الدعم السريع والجيش قابلة للاتساع، وينتظر من ثم أن تدفع هذه الخطوات الطرفين لمعاودة الانخراط في مفاوضات جدة بروح جديدة”.
من جانب آخر، أشار حمد في تحليله لما وصفها بـ “الخطوة الابتزازية” التي قام بها البرهان وقوى الإسلاميين الواقفة وراءه بإعادة العلاقات مع إيران، ثم مسارعة الأخيرة، الفورية بدعم البرهان وقواته بالمسيرات وغيرها من الأسلحة.
وقال: “هذه الخطوة مزعجة لأمريكا وحليفتها المملكة العربية السعودية، ولمصر أيضا، خاصة في هذا الوقت الذي هدد فيه الحوثيون ذراع طهران في اليمن حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر بصورة غير مسبوقة”.
.
مع كل ذلك، يرى أنه ربما لا تقدم أمريكا على اتخاذ إجراءات أكثر قوة من مجرد فرض العقوبات والتلويح بالمزيد، لأن المصالح الأمريكية في الإقليم متشابكة ومتعارضة، فأكبر قاعدة أمريكية في الشرق الاوسط توجد في قطر المعروفة بتعاطفها الشديد مع إسلاميي السودان.
وأضاف: “كما أن الحلف السعودي الإماراتي الذي كان منخرطا في حرب الحوثيين في اليمن لم يعد متماسكا، وأبوظبي حليفة أمريكا لها علاقات قوية بقوات الدعم السريع ذات الصلة بقوات فاغنر”.
واعتبر حمد أن هذه التشابكات والتقاطعات تجعل أمريكا منحصرة في خيار الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، وأن أي انخراط في عمل عسكري أمريكي في السودان لحفظ التوازن الجيواستراتيجي في البحر الأحمر، رغم التدخل الإيراني السافر في الصراع السوداني يحتاج تماسكا قوياً من قوى الإقليم وأن ذلك ليس متوفرا حاليا.
الوسومالكونغرس الأمريكي المبعوث الأمريكيي الخاص حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي حرب الجيش والدعم السريع الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع