سوريا.. أحمد الشرع يثير تفاعلا بتوجيه المبعوث الأمريكي أين يجلس في قصر الشعب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو له خلال استقبال السفير الأمريكي في تركيا ومبعوث إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى سوريا، توم باراك في قصر الشعب في دمشق، الأربعاء.
وأبرز نشطاء في مقطع الفيديو المتداول قيام الرئيس أحمد الشرع بإرشاد المبعوث الأمريكي إلى مقعده بعد أن كان الأخير متوجها للجلوس في المقعد المخصص لجلوس المترجم.
ونشرت كالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مقطع فيديو من مراسم الاستقبال في قصر الشعب، في حين نشرت وزارة الخارجية السورية صورا من الاستقبال، بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يلتقي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السيد توماس باراك والوفد المرافق له في العاصمة دمشق".
وكان باراك قد أثار تفاعلا في وقت سابق بتدوينة نشرها في مايو/ أيار الماضي، قال فيها: "قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط، وانتدابات، وحدودًا مرسومة، وحكمًا أجنبيًا. قسّم سايكس بيكو سوريا والمنطقة بأسرها لتحقيق مكاسب إمبريالية، لا لتحقيق السلام. كلف هذا الخطأ أجيالًا. ولن نكرره، لقد ولّى عصر التدخل الغربي. المستقبل للحلول الإقليمية، لا للشراكات، وللدبلوماسية القائمة على الاحترام. وكما أكد الرئيس ترامب في خطابه في 13 مايو/ أيار بالرياض: ’ولّت أيام التدخل الغربي التي كان يسافر فيها المتدخلون إلى الشرق الأوسط لإلقاء محاضرات عن كيفية العيش، وكيفية إدارة شؤونهم بأنفسهم‘".
وتابع باراك حينها: "وُلدت مأساة سوريا من الانقسام. ويجب أن تأتي ولادتها الجديدة من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. يبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة، والعمل مع المنطقة، لا من حولها.. نحن نقف إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا، هذه المرة ليس بالجيوش والمحاضرات، أو الحدود الوهمية، بل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري نفسه. مع سقوط نظام الأسد، أصبح باب السلام مفتوحًا، وبرفع العقوبات، نُمكّن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيرًا، واكتشاف طريق نحو ازدهار وأمن متجددين".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب دمشق دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو