استقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، “ڤيكتوريا”، القائم بأعمال السفير، بسفارة كينيا، وتوبياس المستشار التجاري لدولة كينيا.

جاء ذلك بحضور كل من ايمن رخا نائب أول رئيس الغرفة التجارية، سمير شطا نائب ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسام عبد القادر أمين صندوق الغرفة التجارية المساعد، محمد موسى عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد الحبشي عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة ، عمرو مكاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد صلاح دعدور عضو مجلس إدارة الغرفة ، أحمد أمين عبد الغني أمين عام الغرفة التجارية بدمياط.

وأكد الاجتماع  بين الطرفين عن الاتفاق على ضرورة إبرام بروتوكولات بين مصر وكينيا واتفاقيات على توطيد العلاقة بين الغرفة التجارية بدمياط والغرف التجارية بكينيا وذلك لبحث سبل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي. 

وتم تسليط الضوء على السوق الصناعي بدمياط والتي تشتهر بصناعة الاثاث على اعلى مستوى وأيضا صناعة السفن  وصناعة منتجات الألبان والحلويات وبضرورة الاستفادة من هذا اللقاء بفتح أسواق في كينيا كبوابة للسوق الافريقي .

وايضا الاستفادة من هذه الدول باستيراد الاخشاب حيث تشتهر كينيا وجيرانها بالغبابات الغنية بالأشجار .

كما طالب رئيس الغرفة، بفتح أسواق من خلال افتتاح معارض بدولة كينيا الشقيقة دائمة ومؤقتة وكذلك بتسهيل عملية التبادل التجاري في استخراج التأشيرة لكينيا  ودعم أسعار الأماكن المقام عليها المعارض وفي المقابل سيتم تسهيل الإجراءات لفتح معارض للاخشاب والمنتجات الخاصة بدولة كينيا في مصر.

وأشاد  الملحق التجاري بحسن استقبال رئيس الغرفة التجارية وإعجابه بمحافظة دمياط كموقع جغرافي مميز وكبلد صناعي يجب الاستفادة من المنتجات التي تنتجها وبضرورة التعاون المشترك بين البلدين خاصة بعد زيارته لبعض الأماكن التي تقوم بتصنيع الاثاث وبمقابلة مصنعي السفن و الحلويات.

دمياط .. إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بشرباص

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دمياط إدارة الغرفة التجارية اتفاقيات الأثاث الدمياطي التبادل التجاري الغرف التجارية عضو مجلس إدارة الغرفة الغرفة التجاریة

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون للتوسع في تسويق منتجات مشروع أيادي مصر

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بشأن مشروع  "أيادي مصر"  لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتمكين الاقتصادي.

توقيع بروتوكول

حضر توقيع البروتوكول  المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض.

وزيرة التنمية المحلية تحصل على جائزة «الإنجاز الوطنية» لعام 2024وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الوزارتين،خاصة في موضوعات التنمية الاقتصادية المحلية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً والشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين في دعم المشروع القومي" أيادي مصر" لتسويق الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات.

ويهدف كذلك إلى التوسع في عملية تسويق المنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر الرقمية" من خلال التحول الرقمي المتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستخدام الموسع لتطبيقات الهواتف المحمولة في المناطق الريفية والحضرية إلى جانب التوسع في انتشار الإنترنت على نطاق واسع في المناطق المستهدفة لضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض وزيرة التضامن أيادي مصر

مقالات مشابهة

  • «عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب الإعلامي مصطفى بكري
  • بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الشباب والبنك الأهلي المصري
  • بروتوكول تعاون للتوسع في تسويق منتجات مشروع أيادي مصر
  • النائب مصطفى بكرى يصل الغرفة التجارية بالدقهلية على هامش المشاركة فى احتفالية ذكرى ٣٠ يونيو
  • بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الرياضة لدعم الأسرة وتمكين الشباب
  • ندوة بغرفة القاهرة التجارية لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية
  • توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
  • رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع وزير التموين
  • بروتوكول تعاون بين التموين ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية
  • وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.