عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: فرنسا ترى مصر بوابة إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم، والذي أكد فيه أن فرنسا ملتزمة بدعم مصر من أجل الاستقرار الاقتصادي، على صعيد ثنائي، في إطار الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية، دليل على ثقة الدول الأوروبيبة في دور مصر وأنها البوابة الرئيسية إلى إفريقيا.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فرنسا تنظر لمصر خلال الفترة الأخيرة، بأنها أحدثت طفرة في تأسيس بنية تحتية قوية، ومشاريع عملاقة، موضحًا أنه أصبح هناك اتجاه قوي من دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار في إفريقيا لا سيما بعد توغل الصين بشكل كبير.
وتابع «العناني»: أما على مستوى العلاقات بين القاهرة وباريس، فهي تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فالجانب الفرنسي ينظر إلى مصر على أنها صمام الأمان والمفتاح لاستقرار المنطقة.
وأوضح أن التبادل التجاري ضخم جدا، إذ تبلغ الصادرات الفرنسية لمصر ما يقرب من 2 مليار يورو، فيما تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ 800 مليون يورو، مؤكدًا أن باريس تسعي لزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، من خلال توسيع رقعة الاستثمار داخل مصر.
الأزمات الاقتصادية تلاحق العالموتابع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن خلال السنوات الأخيرة الماضية شهد العالم العديد من الأزمات بداية من جائحة كورونا، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وحتى أزمة قطاع غزة، ووقف سير السفن في البحر الأحمر، مما جعل الدول تسعي إلى تجاوزها والاصطفاف لتعافي الاقتصاد العالمي.
وأكد أن تلك التصريحات تأتي في الوقت التي تسعي فيه دول العالم إلى إنهاء الأزمة في غزة، متوقعًا أن يكون هناك زيادة كبيرة في معدلات التبادل الفعلي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفرنسي العلاقات المصرية الفرنسية فرنسا مصر
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا ضمن الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا أفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
ويؤكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
والجدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001، وتم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة أفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الأفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التى يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء.
كما يلتزم أعضاء الرابطة بقيم اساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، والعدالة والإنصاف، والمساواة والمساءلة والشفافية.
ويجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بإنتخابة منسق اقليمى، يساهم بشكل مباشر فى عملية حوكمة الرابطة، وتحقيق أهدافها التنفيذية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في منطقة شمال أفريقيا.
ويتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش