المغرب يرفع وتيرة تلقيح السحب للرفع من التساقطات المطرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في ظل أزمة المياه التي تمر منها البلاد ، و تراجع كبير في حقينة السدود ، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية لضمان الأمن المائي.
و لعل أبرز ما يعول عليه المغرب لتحقيق التوازن في الثروة المائية، هي عمليات الاستمطار الصناعي في إطار البرنامج الوطني الذي يهدف إلى رفع نسبة الأمطار أو الثلوج باستعمال تقنية تلقيح السحب.
وفي هذا الصدد، قرر المغرب الزيادة من عمليات تلقيح السحب بشكل كبير مؤخرا، حيث يتم قصف السحب بمواد موجودة في الهواء عادة كيوديد الفضة أو الثلج الجاف، والتي تعمل كنواة لتكثيف السحب وتغير العمليات داخل فيزيائهم الدقيقة.
منذ الصيف الماضي، وسع المغرب عملياته لتشمل المزيد من المناطق ضمن برنامج “الغيث”، المطبق في بعض المناطق منذ الثمانينات، والذي يهدف إلى استمطار السحب المسببة لهطول الأمطار حيث أن النتائج التي تم الحصول عليها من خلال هذا البرنامج كانت كبيرة، مما دفع المغرب إلى تطبيقه في مناطق جديدة.
وتشير الدراسات إلى أنه بفضل تلقيح السحب الذي يتم تنفيذه بين نونبر وأبريل بحوالي 22 عملية، ارتفعت مستويات هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 14 و17 بالمائة ولهذا السبب، تقرر زيادة عمليات البرنامج الذي استثمر فيه نحو 160 مليون درهم ما بين 2021 و2023.
وتساهم هذه العملية في الزيادة في التساقطات المطرية أو الثلجية بنسبة تتراوح بين 14 و17 في المائة وقد تم البدء بهذا البرنامج سنة 1984 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني وبشراكة مع الولايات المتحدة عقب توالي سنوات الجفاف.
وكان المغرب قد نفذ بين نونبر ودجنبر من السنة الماضية، خمس عمليات تلقيح للسحب، بهدف الرفع من كمية التساقطات إلى نسبة أقصاها 17 بالمائة، وتبقى الجهة المخول لها القيام بهذه العمليات هي القوات المسلحة الملكية عن طريق طياريها العسكريين وخبرائها التقنيين، إلى جانب عناصر الدرك الملكي، عبر برنامج يسمى “غيث”.
وعادة ما يختار المغرب منطقة الأطلس لتنفيذ هذه العملية عبر 3 محطات هي بني ملال والحاجب وأزيلال على اعتبار أنها تعرف تشكل السحب المناسبة لعملية التلقيح، وتتطلب تنسيقا بين مصالح الأرصاد الجوية والدرك الملكي اللتان تحددان، عبر إمكاناتهما التقنية واللوجيستية وانطلاقا من تنبؤات الأقمار الاصطناعية، الموعد المناسب للتنفيذ، قبل أن يأتي الدور على القوات الجوية التي تلقح السحب بمادة “يودير الفضة” أو ملح “كلورير الصوديوم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويلتقي الشرع غدا بالرياض
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا "لمنحها فرصة"، في وقت ينتظر فيه أن يلتقي الرئيسَ السوري أحمد الشرع في الرياض غدا الأربعاء.
وفي كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي اليوم في الرياض، قال ترامب قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا". وأضاف الرئيس الأميركي "حان وقت تألقها. سنوقف جميع العقوبات. حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".
وكشف ترامب أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، مذكرا أنها "عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار".
وقد رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، ووصف القرار بأنه نقطة تحول محورية للشعب السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ونقلت سانا عن الشيباني قوله إن ترامب قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء، وشدد على أن الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأميركية في سوريا.
وفي تطور لافت آخر، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية غدا الأربعاء في إطار جولته بالمنطقة.
وذكر مصدران من الرئاسة السورية أن الشرع سيتوجه إلى الرياض للقاء ترامب.
وكان ترامب ألمح -أمس الاثنين- إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين.
ترحيب سوري
ورحبت الخارجية السورية أمس بتصريح الرئيس ترامب -الذي وصل اليوم إلى السعودية- بشأن إمكانية رفع العقوبات، ووصفتها بأنها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.
وعقد ولي العهد السعودي وترامب اليوم مباحثات في قصر اليمامة بالرياض، في أعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية في مستهل جولة إقليمية تستمر 4 أيام، ووقعا على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين.
وقبل يومين، أكد ولي العهد السعودي للرئيس السوري -خلال مكالمة هاتفية- التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
آمال سورية
وعبرت الخارجية السورية عن تطلعها إلى رفع العقوبات بشكل كامل ضمن خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة.
وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية والتي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.
وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وقامت بعض الأطراف، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، لكنها رهنت اتخاذ خطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول عام 2080.