ندوتين بالأقصر للتعريف بالخدمات المالية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ندوتين تعريفيتين بالخدمات المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، عبر تعريف الشباب وأفراد المجتمع بالمنتجات المالية غير المصرفية وأهميتها وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وطرق الوصول والحصول عليها، وذلك في تحقيق تطلعاتهم وبناء قدراتهم في اتخاذ قرارات مالية وتأمينية واستثمارية سليمة.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي بما يضم أسواق راس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التأمين، في فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024 بمحافظة الأقصر، بعنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية وذلك استكمالا لجهود الهيئه في نشر الوعى والثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.
يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها حيث تم عقد ندوة بنادي التجديف بالأقصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ندوة بقصر ثقافة الأقصر حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرضا تقديميا عن الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي وكذلك الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وحصول افراد المجتمع عليها.
فيما أكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليمة.
كما أكد الدكتور فريد على أن نشر التوعية والثقافة المالية يساعد المواطنين على استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيعهم على إقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل وتعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومي.
محمد عبد العزيز: تعزيز مستويات الوعي المالي ضمن أولويات الرقابة المالية لتحسين مستويات الشمول الاستثماريواستعرض الدكتور محمد عبد العزيز خلال الندوتين عرض تقديمي يتضمن تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال و التأمين و أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها مستحقة لأسواق المال
رئيس الرقابة المالية: التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني
الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق المال البورصة التخطيط المالي الرقابة المالية الشمول المالي الشمول المالي الرقمي القطاع المالي غير المصرفي سوق المال المصري محافظة الأقصر وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة والثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.
وافق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026.
تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن