* الحديثُ عن تجاوبِ (المسؤول) يتَّجه إلى حيث تجربةِ (المتحدِّث)، فمَن وجدَ تجاوبًا لا يتردَّد في (الإشادةِ) بذلكَ التَّجاوبِ، وهي إشادةٌ من المؤكَّد أنَّها لا تُعجب مَن مرَّ بتجربةِ عدمِ حصول ما كان يأملهُ من تجاوبٍ من ذاتِ المسؤولِ.
* وهنا يجبُ أنْ يُنظر للموضوعِ من زاوية (الإمكانيَّة)، التي هي الفيصلُ بين قبولِ طلبٍ، ورفضِ آخرَ، فالمسؤولُ ليس بحاجة إلى (تبصيرِهِ) بما يجبُ عليه، فلم يُوضعْ في هذا المكانِ إلَّا لأجلِ (خدمةِ) المواطنِ، تلك الخدمة التي تمثِّل (مقياسًا) لنجاحِهِ، وموطن محاسبة له، وهو بلا شكَّ يدركُ ذلكَ، إلَّا أنَّ زاوية رُؤية المسؤول أوسعُ، وأشملُ، حيث إنَّ هناك الكثيرَ من الإجراءاتِ -تقصرُ أو تطولُ- يجبُ أنْ يعبرَ من خلالِها المسؤولُ، وهي مَن يحدِّد اعتماده من عدمِهِ.
* كما أنَّ لُغة (العقودِ) موضوعٌ آخرُ يأخذنا إلى جوانبَ تخفى على المتابعِ العاديِّ، كأنْ ينظر إلى مشروعٍ أخذَ وقتًا طويلًا، أو توقَّف عند مرحلةٍ معيَّنةٍ، أو لم يُستكملْ، لاسيَّما أنَّ العقودَ تمثِّل (إلزامًا) يُكتبُ بكلِّ عنايةٍ في ما لكلِّ طرفٍ، وما عليِهِ.
* وفي هذا أعودُ بالذَّاكرةِ إلى مقالٍ كتبته هنا بعنوان: (دوَّار البلديَّة عنقُ الزُّجاجةِ)، وكان ذلك في 2019/10/14م، أي قبل ما يزيد عن 4 سنواتٍ، وهو مقالٌ أسهمَ -ولو بنسبةٍ- في إيصالِ صوتِ معاناةِ أحياءِ: الأمير عبدالمجيد، والأمير فواز، والأجاويد، والسنابل، وما جاورها، تلك الأحياء التي تتزاحمُ طوالَ اليوم عند عنقِ الزُّجاجةِ: (دوَّار البلديَّة)، وأحسبُ أنَّ ما وجدته من تفاعلِ مديرِ مرورِ جدَّة -آنذاك- اللواء سلمان الجميعي، وما أعقبَ ذلك من حراكِ أمانةِ محافظةِ جدَّة باتجاه الحلول، ما يبرهنُ على حرص (المسؤولِ) على معالجةِ شكوى المواطنِ، ورفع معاناتِهِ.* تلك المعالجةُ التي لمستُ في هذا الموقع، وعلى مدارِ 4 سنوات جملةً من الحلولِ كلها تتَّجه نحو إيجادِ الحلِّ الدائمِ، الذي يرفع تلك المعاناة، وصولًا إلى ما تحقَّق اليوم من حلٍّ جذريٍّ، تعلن من خلاله أمانة محافظة جدَّة (ترحيل) ذلك الدوَّار (الأزمة) إلى مقبرةِ (النسيان).
* وهو ما أعنيهِ من أنَّ شكوى المواطن متى ما كانَ منطلقها الحرص على المصلحةِ العامَّة، فإنَّها بذلكَ سوف تتقاطعُ مع ذاتِ الهدفِ الذي يسعى لتحقيقِهِ ذاتُ المسؤولِ، مع الأخذِ في الاعتبارِ ألَّا يغيب عن الطَّرفين وجاهة: (عليكُم الصَّبرُ، وعلينا الاجتهادُ) عندما يُلمس من ذاتِ المسؤولِ أنَّه يمضي بكلِّ تفانٍ، وإخلاصٍ باتجاه رفع ما يمثِّل للمواطن مبعثَ شكوى، وصوتَ معاناةٍ.. وعلمي وسلامتكم.
خالد مساعد الزهراني – جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابى وهندسة القوائم! «٢»
مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، انطلق ماراثون أهم معركة سياسية فى وقت شديد الصعوبة يعانى فيه الشعب من أزمة اقتصادية طاحنة لاختيار ممثلين عن الشعب ليس لهم علاقة بدوائرهم، ويكون الستار قد فُتح رسميًا أمام ما يفترض أنه أهم معركة سياسية فى البلاد... تأتى هذه الانتخابات فى وقت هو الأصعب اقتصاديًا على المواطن المصرى منذ سنوات طويلة، ويختلف تماماً عن الانتخابات البرلمانية السابقة، فالغلاء ينهش جيوب الناس، الأسعار ترتفع بشكل يومى، الجنيه يفقد قيمته، والقدرة الشرائية تتآكل بلا رحمة، الأسر تعانى من ضغوط معيشية خانقة، والهم اليومى أصبح تأمين الطعام والدواء، لا التفكير فى البرامج الانتخابية ولا الشعارات السياسية، فكيف يمكن الحديث عن «ماراثون انتخابى» فى بلد يعيش أزمته الاقتصادية بكل تفاصيلها؟، وكيف يُطلب من المواطن أن يتفاعل سياسيًا وهو لا يستطيع أصلا أن يوازن بين دخله وإنفاقه؟
فى الشارع والأسواق، يتحدث الناس عن سعر السكر والزيت والخبز، لا عن المرشحين ولا عن البرلمان القادم، وفى البيوت، لا حديث عن السياسة، بل عن الفواتير التى تتضاعف، والأجور التى لم تعد تكفى حتى منتصف الشهر، تتحدث عن واقع مرير فى الوقت الذى نسمع فيه عن أرقام بملايين كثمن صورة فى قائمة محسومة مقدماً، لقد أصبحت الانتخابات بالنسبة لكثيرين حدثًا بعيدًا عن الواقع المعيشى، وكأنها تُقام فى عالم موازٍ لا علاقة له بما يجرى فى الشارع، وبينما يُنفق البعض الملايين على الدعاية الانتخابية، هناك ملايين من المواطنين لا يجدون ثمن احتياجاتهم اليومية، إنها مفارقة قاسية تكشف عمق الفجوة بين السياسة والناس.. انتخابات تقام فى زمن لا يحتمل الشعارات، بل يحتاج إلى حلول حقيقية، وإلى ممثلين يعرفون أن صوت الشعب اليوم ليس ورقة فى صندوق، بل صرخة وجع تبحث عمن يسمعها، ولكن أى معركة تلك التى تُدار بينما الشعب يختنق من الأزمة الاقتصادية، والأسعار تلتهم دخله، والهموم اليومية أثقل من أن تُحتمل؟، خاصة بعد الزيادة الأخيرة للوقود غير المبررة تليها ارتفاعات غير مسبوقة فى السلع الغذائية والمواصلات، بينما تنطلق الحملات الانتخابية على شاشات التلفاز لقوائم تدعى الوطنية وصفحات التواصل الاجتماعى، يتساءل المواطن البسيط: من هؤلاء المرشحون؟ من يمثل من؟ وكيف يمكن لمن لا يعرف معاناة الناس فى دوائرهم، ولم يطرق بابًا فيها، أن يتحدث باسمهم تحت قبة البرلمان؟، والمفارقة الصارخة أن معظم الأسماء المتداولة فى السباق الانتخابى هى ذاتها التى فقدت ثقة الناس منذ دورات سابقة، وجوه لا يعرفها المواطن إلا فى موسم الانتخابات فقط، تأتى محمّلة بالشعارات الرنانة، وتغيب بعد الفوز وكأنها لم تكن، فأى تمثيل هذا؟ وأى ديمقراطية تُقام على أنقاض اللامبالاة الشعبية؟.
لقد تحوّل البرلمان، فى نظر الشارع، إلى مؤسسة بعيدة عن نبض الناس، تكرر الخطاب الرسمى وتنسى من أرسلها، بينما لا يجد المواطن من يرفع صوته داخل المجلس دفاعًا عن لقمة عيشه أو عن حقه فى حياة كريمة.
الانتخابات اليوم تبدو وكأنها سباق على المقاعد لا على خدمة الناس، أموال تُنفق بسخاء على الدعاية، ولافتات تملأ الشوارع، بينما هناك من لا يجد ثمن وجبة لأطفاله، أين العدالة فى مشهد كهذا؟ كيف يتحدث البعض عن «تمثيل الشعب» وهم لا يعرفون حجم وجعه الحقيقى؟..الشعب يريد من يسمع صوته، لا من يستخدمه. يريد من يعيش مشكلاته، لا من يطل عليه من برج عاجى ثم يختفى أربع سنوات فى صمت مريب، والمأساة الكبرى أن الناس فقدت الإيمان بالعملية السياسية ذاتها، كثيرون باتوا يرون الانتخابات مجرد «مشهد شكلى»، لا يغير فى واقعهم شيئًا. فهل يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية فى غياب الثقة؟ وإذا كانت الانتخابات تُجرى فقط لتجميل الصورة أمام الخارج، فلن تُصلح ما فى الداخل، الديمقراطية ليست لافتات ولا بيانات رسمية، بل احترام لإرادة الناس وتمثيل حقيقى لهم، لا صفقات ولا ولاء، الانتخابات الحقيقية تبدأ من الناس، لا من فوقهم، تبدأ حين يشعر المواطن أن صوته يصنع فرقًا، وأن النائب الذى ينتخبه سيحمله همّه لا استعراضاته، أما إذا استمرت الأمور على ما هى عليه، فسيظل البرلمان بلا روح، والديمقراطية بلا معنى، والناس بلا أمل، فلا أثر لحراك انتخابى حقيقى، ولا تفاعل شعبى يُشبه ما يُفترض أنه «أهم استحقاق سياسى» فى البلاد، الصمت يخيّم على الدوائر، والناس تمضى فى همومها اليومية، بينما اللافتات تتحدث عن معركة لا يشعر بها أحد، وغياب كامل للنشاط الميدانى، ففى السابق، كانت فترة الانتخابات تشهد حراكًا واضحًا فى الشوارع والقرى والمراكز، وندوات ومؤتمرات ولقاءات بين المرشحين وأهالى دوائرهم. أما اليوم، فالمشهد باهت إلى حدّ الملل، نواب ومرشحون غائبون عن دوائرهم، لا يُرَون بين الناس، وكأن التواصل مع المواطن بات أمرًا غير ضرورى. وكأن النتيجة قد حُسمت سلفًا، والمنافسة لا تتعدى كونها إجراءً شكليًا لإكمال الصورة، اللامبالاة الشعبية هذه المرة ليست كسلاً، بل نتيجة مباشرة لفقدان الثقة. المواطن العادى لم يعد يرى فى الانتخابات وسيلة للتغيير، بل مجرد مشهد يتكرر كل دورة دون أن يتغير شىء فى واقعه، فما الذى يدفعه للاهتمام بمرشحين لا يعرفهم، أو بخطابات ووعود سمع مثلها من قبل ولم يتحقق منها شىء؟، الناس مشغولة بلقمة العيش، بفاتورة الكهرباء، بارتفاع الأسعار، بأزمات المواصلات، بمدارس لا تتسع لأبنائهم، ومياه لا تصل بانتظام. وسط كل ذلك، يأتى الحديث عن الانتخابات كترف سياسى بعيد عن الواقع، إنها مفارقة قاسية تكشف عمق الفجوة بين السياسة والناس، انتخابات تُقام فى زمن لا يحتمل الشعارات، بل يحتاج إلى حلول حقيقية، وإلى ممثلين يعرفون أن صوت الشعب اليوم ليس ورقة فى صندوق، بل صرخة وجع تبحث عمن يسمعها.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية