رئيس جبهة الخلاص التونسية: إطلاق المعتقلين السياسيين شرط لانتخابات شفافة

قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين شرط رئيسي لقيام انتخابات رئاسية".

وأكد الشابي في تصريح لـ"عربي21"، خلال حضوره ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة بخصوص الحكم بثلاث سنوات سجنا على راشد الغنوشي، أنه "من دون إطلاق سراح المعتقلين، تنتفي الانتخابات، لأن شروط الانتخابات هي الحرية واستقلال القضاء والحق للشخصيات الوطنية الترشح والمنافسة وأن تكون هيئة الانتخابات مستقلة".

واعتبر المعارض السياسي أن: "كل هذه الشروط غير متوفرة الآن، وبالتالي إذا ما حصل استحقاق رئاسي فهو يعد عملية تزكية الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي احتكر كل السلط وقام بتهيئة الظروف لأن يكون رئيسا مدى الحياة".

وأضاف: "إطلاق سراح المعارضين والعودة لدستور 2014 وحل الأزمة الدستورية، هي شروط رئيسية من أجل الحصول على انتخابات نزيهة وشفافة وشرعية".

أما عن الترشح للانتخابات الرئاسية أجاب الشابي: "سنخرج في غضون أسبوع بموقف في الجبهة، ولكن نشدد على أنه لا انتخابات دون منافسة حرة، وعليه نقول للسلطة الانتخابات ليست ديكورا بل حق واستحقاق للشعب".

يشار إلى أن الرئيس سعيد، لم يعلن بعد عن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين أعلنت عدّة أسماء حزبية عن نيتها الترشح منهم رئيس الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، والإعلامي نزار الشعري، والسياسي فاضل عبد الكافي، والوزيرة السابقة ألفة الحامدي.

وصدر حكم قضائي على المنافس السابق في الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، يقضي بمنعه من الترشح للرئاسية خمس سنوات؛ بينما أكّد الناطق باسم هيئة الانتخابات، التليلي منصري، أن "الهيئة ستصادق على رزنامة الرئاسية بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ورجّح منصري في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن تكون الرئاسية في شهر آيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، ووفق قانون انتخابات 2014 الذي مازال ساري المفعول والذي لم ولن يتم تعديله، على حد تعبيره.

وعن الدعوات لتأخيرها أو تأجيلها، شدّد منصري على أن "الهيئة لا تخضع لأية تجاذبات سياسية" مؤكدا أن "ميزانية إجراء الاستحقاق الرئاسي مرصودة".

المصدر: عربي21