دار العلوم القاهرة تنظم دورة لإعداد معلم العربية لغير الناطقين بها
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة على بداية الحجز في دورات تدريبية جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.
وأوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أنه قد بدأ حجز دورة إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها، ويحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.
وأشار المركز إلى أن على الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلى مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، ومدة الدورة ١٥ ساعة تدريبية، ويلقي الدورة الدكتورة أحمد رجب حجازي.
وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ مشروع مشترك لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين كلية النانو تكنولوجي وإحدى الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تكنولوجيا النانو، وتشجيع البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة الخضراء من مخلفات التدوير نفسها.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي كحل لتأثير التدوير الخاطئ للمخلفات الإلكترونية على البيئة، حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي أدى إلى زيادة تلك المخلفات حتى أصبحت تحديًا خطيرًا في حياتنا.
وقال الدكتور الخشت، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية سيعمل على تنفيذ تكنولوجيا محلية بأيد وعقول مصرية، تتفوق على التكنولوجيا العالمية المستوردة وتعالج العيوب الموجودة وتفوقها في التطور وتنتج مواد جديدة يحتاج إليها البحث العلمي.
من جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية له عوائد اقتصادية مهمة، حيث يُعتبر منجمًا متجددًا للمواد الخام التي نستورد معظمها من الخارج، مثل الذهب والنحاس والألمونيوم والقصدير وغيرها من المعادن والمواد البلاستيكية عالية الجودة، لافتة إلى أن طنا واحدا من المخلفات الإلكترونية ينتج ما يعادل من 40 إلى 50 جرامًا من الذهب، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلو جرامًا من النحاس، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلو جرامًا من الألومنيوم، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلو جرامًا من القصدير، وما يعادل من 400 إلى 500 كيلو جرام من الفيبر جلاس، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلو جرامًا من القطع الإلكترونية.
وأضافت عميدة الكلية، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يُعد خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحويل المخلفات الإلكترونية إلى مصدر قيم من المواد الخام؛ مؤكدة أن الفريق المشارك في المشروع يعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الوطنية في حل المشكلات البيئية وتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کیلو جرام ا من جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة