إيتوتشو اليابانية توقف التعاون الاستراتيجي مع شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعتزم شركة "إيتوتشو" اليابانية للطيران وقف "تعاونها الاستراتيجي" مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية، على خلفية صدور قرار محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، الذي يطالب إسرائيل بوضع حد لـ "أعمال الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
كما تعتزم الشركة اليابانية إنهاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري، وهي مذكرة خاصة بالتعاون الاستراتيجي تم توقيعها في مارس/ أذار عام 2022، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وقال المدير المالي لشركة إيتوتشو، تيوسي هاتشيمورا، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع البيت سيستمز بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.
وأضاف هاتشيمورا، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة: "الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".
اقرأ أيضاً
حرب غزة تدفع شركات طيران عالمية لتعليق رحلاتها إلى إسرائيل (إطار)
وتابع: "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية فبراير/شباط".
وأعلنت إيتوتشو انخفاض صافي أرباحها 10.3% في الفترة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول.
وحققت الشركة ربحا 611.7 مليار ين (4.1 مليار دولار) في الشهور التسعة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 682.2 مليار ين في الفترة ذاتها قبل عام.
وأبقت الشركة على توقعاتها لأرباح العام بأكمله حتى نهاية مارس/آذار عند 800 مليار ين، وهي أقل من متوسط توقعات عند 821 مليار ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن شمل تسعة محللين.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تعلن التوصل لتفاهمات تمهد لاتفاقية تجارة حرة مع اليابان
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل شركة إيتوتشو إلبيت سيستمز غزة الإبادة الجماعية ملیار ین
إقرأ أيضاً:
المجموعات المسلحة في بورما ترفض دعوة السلطات العسكرية إلى التعاون
وجه المجلس العسكري الحاكم في بورما دعوة إلى التعاون للمجموعات المسلّحة المناوئة له، مع اقتراب موعد انتخابات ينوي تنظيمها، في مبادرة نادرة رفضتها القوّات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري، بحسب رويترز.
وجاءت الدعوة غير المتوقّعة في وقت ما زال المجلس العسكري يتعرض لانتكاسات كبيرة في وجه المجموعات المسلّحة من الأقلّيات الإتنية و "قوّات الدفاع عن الشعب" المؤيّدة للديموقراطية التي انتفضت اعتراضا على الانقلاب العسكري عام 2021.
وقال الجيش في بيان نشر في وسيلة إعلام تابعة للمجلس الحاكم "إذا ما قرّرت المجموعات المسلّحة اكتساب صفة شرعية بموجب القانون والتعاون مع الحكومة يدا بيد، فإن الأخيرة ستشيد بالمبادرة وتقبلها".
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة مؤلّفة من مسؤولين حكوميين سابقين تمّت إطاحتهم يعارضون الانقلاب العسكري، أن إعلان المجلس الحاكم "استراتيجية مراوغة الغرض منها شرعنة انتخابات صورية غايتها زرع الشقاق وإضعاف" المعارضين.
والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم نيّة السلطات تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وفي أيلول/سبتمبر، دعت السلطات العسكرية المجموعات المسلّحة إلى وقف المعارك وإجراء مباحثات سلام.
اظهار ألبوم ليست
وتعيش بورما واحدة من أعنف مراحلها منذ عقود، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش في شباط:/ فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.
وجاء الانقلاب بعد فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، وهو ما رفضه الجيش بزعم حدوث تزوير، دون تقديم أدلة مقنعة.
وخلّف الانقلاب موجة احتجاجات واسعة قوبلت بحملات قمع دموية، أوقعت آلاف القتلى والجرحى، ودفعت كثيرين إلى العمل السري أو الانخراط في المقاومة المسلحة.
ومع تعاظم الرفض الشعبي، تأسست حكومة ظل باسم "حكومة الوحدة الوطنية" وتشكلت "قوات الدفاع عن الشعب" كجناح مسلح لها، إلى جانب انضمام العديد من الجماعات العرقية المسلّحة القديمة التي لطالما كانت على خلاف مع السلطة المركزية.
هذه التطورات دفعت البلاد إلى أتون حرب شاملة، باتت تتوسع جغرافيا وعسكريا، حيث فقد الجيش السيطرة على عدد من البلدات والمقاطعات، خصوصًا في شمال البلاد وشرقها، وتكبد خسائر كبيرة على يد تحالفات من الفصائل المعارضة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات