الحكومة المصرية تعلن عن تحرك جديد بعد انخفاض الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أن مصر تتخذ إجراءات تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات.
إقرأ المزيد
وأوضح أنه سيتم ضخ كمية كبيرة من النقد الأجنبي التي من شأنها أن تؤثر على انخفاض ونقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع عدد كبير من المسؤولين في الحكومة هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعيًا لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقرارًا للسوق.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد، في الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من السلع والمنتجات مجلس الوزراء إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة