الصين على خطى أزمة الديون الأميركية؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الصين على خطى أزمة الديون الأميركية؟، الصين على خطى أزمة الديون الأميركية؟كون أزمات الديون عالمية، فلا يعني ذلك أن تستمرئ الحكومات الإسراف في الديون، أو الاعتماد عليها كآلية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين على خطى أزمة الديون الأميركية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصين على خطى أزمة الديون الأميركية؟
كون أزمات الديون عالمية، فلا يعني ذلك أن تستمرئ الحكومات الإسراف في الديون، أو الاعتماد عليها كآلية رئيسية في تمويل التنمية.
ثمة آليات أخرى غير الديون، يمكن الاعتماد عليها لتمويل التنمية، مثل المشاركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والتمويل الأهلي.
لا يزال الاقتصاد الصيني يساهم مساهمة مهمة بالاقتصاد العالمي وتعرّضه لأزمات داخلية، سيؤدي لتداعيات سلبية على الصعيد العالمي.
الأمر يحتاج لمزيد من الشفافية لدى الصين فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة، ومعالجة ما ينتج عنها من تداعيات اجتماعية، على الصعيد الداخلي.
قيمة الديون العالمية، بلغت في الربع الأول من عام 2023 نحو 305 تريليون دولار، وأن ديون الحكومات منها اقتربت من 100 تريليون دولار.
تبقى القاعدة الذهبية في التمويل بالديون، أن تُوجّه الديون لمشروعات إنتاجية، قادرة على سداد التزاماتها عبر أنشطتها المختلفة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء تثقل كاهلها.
* * *
ظل العالم على مدار الشهور الماضية، يترقب ما ستسفر عنه أزمة الديون الأميركية، ومخافة ألا يقر مجلس النواب رفع سقف الدين للحكومة المركزية، لكن في النهاية تم احتواء الأزمة عقب مفاوضات مكثفة أجرتها إدارة الرئيس جو بايدن مع مجلس النواب، وتم على أثرها تجنيب البلاد الوقوع في مخاطر التعثر وإعلان الإفلاس.
قبل طي الأزمة ظلت أسواق المال العالمية في حالة ترقب، وأثيرت وقتها مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في إطار السيناريو الأسوأ، وهو عجز أميركا عن سداد الديون، ساعتها تجدد الحديث عن ضرورة بذل مزيد من الجهود للوصول إلى نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، لا تكون فيه الهيمنة المالية للدولار.
ومنذ فترة، ومعهد التمويل الدولي، يمدنا بالبيانات الخاصة بالمديونية العالمية، ونصيب الحكومات والشركات من تلك المديونية، فحسب أحدث تقارير المعهد، فإن قيمة تلك الديون، بلغت في الربع الأول من عام 2023 نحو 305 تريليون دولار، وأن ديون الحكومات منها اقتربت من 100 تريليون دولار.
وكون أزمات الديون عالمية، فلا يعني ذلك أن تستمرئ الحكومات الإسراف في الديون، أو الاعتماد عليها كآلية رئيسية في تمويل التنمية، فثمة آليات أخرى، يمكن الاعتماد عليها، مثل المشاركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والتمويل الأهلي.
وإذا ما كان العالم قد انشغل الفترة الماضية بأزمة الديون الأميركية، فإن العالم كذلك يراقب عن كثب أزمة مديونيات الشركات العقارية الصينية الكبرى والتي تتجاوز مديونياتها تريليونات الدولارات، فأكبر شركة عقارات صينية "ايفرغراند" تزيد مديونياتها وحدها عن نحو 300 مليار دولار.
وما لم يتم التوصل إلى حل مشكلة مديونية هذه الشركة، فإنها ستكون سببًا في اندلاع أزمة مالية عالمية، تقترب من تلك الأزمة التي عاشها العالم في عام 2008، بسبب أزمة الديون العقارية بأميركا.
ولا يتعلق الأمر في قضية الديون الصينية، بديون الشركات العقارية العملاقة، لكن ثمة مخاوف تتعلق بمديونية الحكومة الصينية من جهة، وديون الشركات المتوسطة والصغيرة في الصين من جهة أخرى، وأيضًا هناك مخاوف بشأن ديون الحكومات المحلية، التي جعلت الحكومة تحاول مؤخرا طمأنة الأسواق بإعلان:
"إن ديون الحكومة المحلية تحت السيطرة، وإن السلطات لديها ما يكفي من الموارد المالية لتجنب مخاطر فوارق العوائد على سندات الدين، وتسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من التخلف المحتمل عن السداد".
وكانت وكالة بلومبيرغ قدرت ديون الحكومات المحلية في الصين بنحو 23 تريليون دولار، وأن هذه المديونية تمثل تهديدًا حقيقيًا لهذه الحكومات، وأنه إذا عجزت تلك الحكومات عن سداد مديونياتها، فقد تضطر الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صعبة، مثل خفض الأجور، ورفع أسعار الخدمات.
نفس آليات أميركا
في ضوء أن أزمة المديونية العامة هي أزمة عالمية، تعاني منها معظم الدول المتقدمة والنامية على السواء، فإننا نجد الصين على الطريق نحو أزمة مديونية، ويبقى الأمر مسألة وقت، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي بلغت ديون الحكومة الصينية نسبة 82.4% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023.
وحسب نفس المصدر، كانت نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2020 بحدود 23% فقط، وهي نسبة معقولة جدًا، لكن في عام 2019، أي بعد مرور قرابة عقدين من الزمن، تجاوزت نسبة الدين العام للحكومة الصينية السقف الآمن للديون المتعارف عليه، فبلغت 60.4%، ثم استمرت في الزيادة. ويتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة الديون للناتج المحلي في الصين إلى 92% عام 2025، وترتفع إلى 104.9% في عام 2028.
وإذا ما تجاوز سقف الديون نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، فإن العالم سيكون أمام نفس التهديد الذي واجهه في الحالة الأميركية، خاصة أن الصين تنتهج نفس آليات أميركا، من حيث تمويل الموازنة العامة، وتقديم عملتها للسوق العالمية، عملة تسوية للمعاملات التجارية والمالية، وذلك بعد أن اعتمدت العملة الصينية كعملة للاحتياطيات الدولية، من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وحدة نموذج الأزمة
من المفارقات البارزة في الحالة الصينية، تلك الازدواجية المعمول بها في نظام الحكم، فهي دولة شيوعية في إطارها السياسي، ولديها نظام الحزب الواحد، بينما اقتصادها رأسمالي مالي بحت، فالصين هي الآن التي تتزاعم مطالب حرية التجارة، وتعمل وفق آلية سعر الفائدة في كافة تعاملاتها المالية المتعلقة بالاقتراض، أي أنها غارقة اقتصاديًا في عمق النظام الرأسمالي.
وكما يقولون المقدمات تدل على النتائج، فقضية تمويل التنمية والنشاط الاقتصادي من خلال آلية الديون، عانت منها الاقتصاديات العالمية، ومع ذلك تستمر الحكومات في الاعتماد على الديون المحلية والخارجية، وهو ما أرهق الموازنات العامة، وأدخل المجتمعات في دوامات الديون والعجز والتضخم.
ولم تكن الصين استثناء من القاعد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تریلیون دولار فی الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة