«الملا» يشهد اجتماعات الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة لـ «جابكو»
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماعات الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة في العام المالى المقبل 2024-2025 لشركات بترول خليج السويس ( جابكو ) وبترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) وبدر للبترول.
وخلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس( جابكو ) التي تم خلالها اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2023-2024 والموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024-2025، اكد الملا علي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الاماراتية مؤكدا علي دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات، كما وجه الوزير الشكر لادارة شركة جابكو وفريق العمليات وكافة العاملين بالشركة علي المجهودات المبذولة، مشددا علي اهمية الاستمرار في مراعاة تدابير السلامة للعاملين وبالتسهيلات في مواقع العمل.
و استعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بترول خليج السويس ( جابكو ) الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 وخطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلي رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذي بدأ انتاجه نهاية ديسمبر الماضي، و ذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وأوضح أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات انتاجه الحالية الى اكثر من 7 الاف برميل يومياً مخطط زيادتها الى 25 الف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل، لافتاً الى ان اعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية انبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية
و أوضح أن الخطة الاستثمارية خلال عام 2024-2025 تتضمن ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام، و أنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 الف برميل يومياً ليصل الى 72 الف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.
كما أشار الى مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الانتاج الرئيسية " المرجان36 " اعمال تحديث وحدة التوربينات.
شارك في أعمال الجمعيات العامة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للانتاج والاستكشاف والمشروعات والشئون المالية، و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الانتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة، و المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الاماراتية و المهندس ماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر.
اقرأ أيضاًطارق الملا: الفترة الماضية شهدت طفرة في مجال التكرير وتصنيع البترول
طارق الملا يتفقد توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول طارق الملا وزير البترول جابكو شركة بترول خليج السويس
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: التحول من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح أدى لضعف استقرار سلاسل التوريد العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حول النقل البحري خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن قطاع الشحن البحري العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة الدولية، شهد ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، مضيفاً أنه بعد نمو متواضع للتجارة البحرية بلغ 2.2% خلال عام 2024، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 0.5% فقط خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن التوترات السياسية والتغيرات في أنماط التجارة وإعادة تشكيل مسارات الشحن أعادت خلال الفترة الماضية رسم خريطة التجارة البحرية، حيث اضطرت السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر في أيام معدودة إلى الإبحار لمدة أسابيع حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع تكاليف الشحن وأضعف استقرار سلاسل التوريد وتسبب في اضطرابات مزمنة بالموانئ.
كما أن تغيير مسارات السفن أدى إلى ارتفاع المسافات المقطوعة بالطن - المسافة التي يقطعها كل طن من البضائع - إلى مستوى قياسي بلغ 6% في 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو حجم التجارة البحرية في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت التدابير التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة والقيود المستهدفة على رسو السفن، من التكاليف وفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فضلًا عن ذلك، يمر قطاع شحن الطاقة كذلك بعدد من التحولات، إذ ارتفع شحن الفحم رغم تراجعه على المدى الطويل، وظلت شحنات النفط مستقرة لكن عبر مسارات أطول، بينما زادت تجارة الغاز. وقد أصبحت المعادن الحرجة، الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مصدرًا جديدًا للتوترات مع تصاعد المنافسة على تأمين الإمدادات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مما فرض متطلبات جديدة على النقل واللوجستيات.
أكد التقرير أن السمة الأساسية التي أصبحت تميز مشهد أسعار الشحن العالمي تتمثل في التقلب وعدم الاستقرار، حيث شهدت أسعار الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط تقلبات حادة خلال عامي 2024 و2025، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسات التجارية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وقد تعرضت أسعار الشحن بالحاويات لضربة قوية، إذ اقتربت أسعار السوق والعقود من مستويات جائحة «كوفيد-19» في منتصف 2024، قبل أن تتراجع لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما ارتفعت أسعار شحن البضائع السائبة الجافة في 2024، بسبب الطلب القوي على الفحم والحبوب والأسمدة وإعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر وضعف نمو الأساطيل، لكنها تراجعت في 2025 مع دخول طاقات جديدة إلى الخدمة، في حين شهدت أسواق ناقلات النفط ارتفاعًا حادًا في يونيو 2025 نتيجة تصاعد المخاطر في مضيق هرمز.
وفي سياقٍ متصل، يؤكد التقرير أن طول مسارات الشحن يتسبب في ارتفاع الانبعاثات، حيث زادت انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن بنسبة 5% في 2024، فيما لا يتجاوز نصيب الأسطول العالمي القادر على استخدام الوقود البديل 8%، كما أن معدلات إعادة تدوير السفن لا تزال منخفضة.
يحذر التقرير من أن إزالة الكربون عن قطاع الشحن البحري ستتطلب تكاليف كبيرة تشمل تجديد الأساطيل وتكييف الموانئ وتطوير بنية تحتية للوقود البديل، مما يستدعي توفير قواعد تنظيمية واضحة، وتعزيز الاستثمار والتعاون بين الحكومات والصناعة والقطاع المالي لدفع هذا التحول.
أكد التقرير في ختامه أن قطاع الشحن البحري اعتاد مواجهة أزمات متعددة لكنه لم يشهد في السابق كل هذه التحولات في وقتٍ واحد، ويقترح التقرير في ذلك الصدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية تشمل تعزيز استقرار السياسات التجارية لتقليل حالة عدم اليقين، وضمان تدفق سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية خضراء ومستدامة ومرنة للموانئ والشحن، وتشجيع الرقمنة لرفع مستويات الكفاءة والشفافية مع ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز إعادة التدوير المستدام للسفن، إضافة إلى حماية الاقتصادات الأكثر هشاشة من التأثيرات الأسوأ لارتفاع تكاليف الشحن.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء»: اتجاه متزايد للاعتماد على الطاقة الشمسية عالميًا
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة