السلطات المحلية تشن حملة تحرير الملك العمومي بطنجة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
تواصل السلطات المحلية بمدينة طنجة بمعية عناصر من القوات المساعدة وأفراد الشرطة، مباشرة عمليات تحرير الملك العام من مخالفات التعمير تشمل شوارع رئيسة بالمدينة، استهدفت تحرير الأرصفة التي استغلتها بعض المحلات التجارية والمطاعم لوضع الكراسي والعوائق الحديدية بها.
وتقوم السلطات منذ يوم أمس الاثنين بمنطقة بوخالف طريق المطار، بحجز عدد من الكراسي والطاولات والواجهات الحديدية الإشهارية، ونقلها إلى المحجز البلدي، في إطار قرار عمالة طنجة-أصيلة بهذا الخصوص.
واشتكى عدد من أصحاب المحلات في حديثهم لمنبر زنقة 20 من العمليات التي طالت باب رزقهم، حسب تعبيرهم، مؤكدين أن ما تم إزالته، بني أو ركب وفق رخص قانونية، الأمر الذي نفته مصادر بالسلطات المحلية مشيرة إلى أن الرخص مؤقتة ومضيفة أن بعض المحلات التجارية وكذا مطاعم ومقاهي تجاوزت الأرصفة ووضعت كراسيها في الفضاءات الخضراء المقابلة لمحلاتهم.
وعبر في المقابل عدد من ساكنة الحي عن رضاهم لعمليات التحرير التي تباشرها السلطات المحلية، معتبرين أن بعض المحلات كانت تلوث الشكل الجمالي للشارع العام فضلا عن صعوبة التحرك والدخول للمباني السكنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات المحلیة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.
وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه