يحقق توازن الأسرة ويحمي حقوق الأبناء.. إشادة برلمانية بقانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدًا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضح حماد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجَين، فضلًا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لكل القوانين المتعلقة بالأسرة؛ من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كل النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح حماد أن الرئيس يسعى دائمًا لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة المصرية؛ ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية المستشار عمر مروان طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة