يحقق توازن الأسرة ويحمي حقوق الأبناء.. إشادة برلمانية بقانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدًا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضح حماد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجَين، فضلًا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لكل القوانين المتعلقة بالأسرة؛ من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كل النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح حماد أن الرئيس يسعى دائمًا لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة المصرية؛ ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية المستشار عمر مروان طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
من يدفع نفقات رعاية المسن؟.. القانون يُحدد الفئات والمسؤوليات
جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليُحصّن كبار السن من الإهمال، ويضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل أسرهم، في خطوة تشريعية تعكس التزام الدولة بـ حماية الفئات الأكثر احتياجًا .
القانون لم يكتفِ بمجرد التأكيد على رعاية المسنين؛ بل حوّل الرعاية إلى واجب قانوني على أفراد الأسرة، وحدد بدقة الفئات الملزمة بتحمّل المسؤولية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمسن في حال غياب الرعاية أو الخلاف بين أفراد الأسرة.
ألزم القانون كل من الزوج أو الزوجة القادرين على تقديم الرعاية للمسن، وفي حال تعذرهما، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم أبناء الأبناء، فالإخوة، وفق ترتيب واضح.
وأوضح أنه: إذا لم يتفق أفراد الفئة الواحدة على من يتولى المسؤولية، تتدخل الدولة عبر الوزارة المختصة لرفع الأمر إلى محكمة الأسرة، التي تفصل بتحديد المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى دار رعاية مناسبة لحالته.
نص القانون على أن تُغطى نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان قادرًا، وإذا لم يكن، يُلزم القانون الأبناء ومن يليهم بتحمّل تكاليف الرعاية، إما باتفاق مباشر أو بأمر قضائي يصدر عن محكمة الأسرة بعد تقدير قيمة النفقات المستحقة.
حقوق المسن مكفولة كاملة دون تمييز
شمل القانون حزمة من الحقوق الجوهرية للمسنين، أبرزها:
حرص القانون على تمكين المسنين من المشاركة المجتمعية وتقدير آرائهم، ودعم إنشاء مؤسسات متخصصة تقدم خدمات متكاملة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز احترام المجتمع لكبار السن وإبراز إسهاماتهم في شتى المجالات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية