معهد التخطيط يناقش "استثمار حلول الذكاء الاصطناعي فى دعم السياسات الصناعية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان “استثمار حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعم السياسات الصناعية” من تقديم أستاذ أيمن الدسوقي مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، وقد أدار الحلقة د/ إسلام خليل مدرس الاقتصاد بمركز التنمية الإقليمية والمنسق المشارك للسمينار، وبحضور أ.
تأتي هذه الحلقة في إطار التأكيد على التوجه العام لمعهد التخطيط القومي لاستشراف المستقبل والتعامل مع معطياته، خاصةً في ظل ما تشهده السياسات الصناعية في مصر من تطوراتٍ مستمرة، وظهور تقنيات تكنولوجية متطورة كالذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، الذي يُعد المحرك الفاعل لتطوير العمل في العديد من القطاعات، خاصةً القطاع الصناعي.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أبرز التقارير والمؤشرات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعة، وخطط وسياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي في إطار الجهود العالمية، إلى جانب استعراض حالة الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال حسب تقرير مستقبل وظائف 2023، والقطاعات ذات الأولوية في مصر وفقاً لاستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، وكذلك تقييم أداء القطاع الصناعي في مصر من واقع المؤشرات الدولية، وأخيرا الخيارات والسياسات لاستثمار حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعم السياسات التصنيعية.
وسلطت الحلقة الضوء على أبرز الخبرات المستفادة من التجارب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي ارتكزت على دمج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات الحكومية في مجالات التمويل، والصحة والتعليم والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للحكومة لتعزيز الشراكة بين الجامعة والحكومة والقطاع الخاص، وحوكمة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، وكذلك تنسيق المشروعات والبحوث التطبيقية، وأخيراً وتطوير الحلول والابتكار.
واستعرضت الحلقة النقاشية جهود الدولة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2021، وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لبلورة الأطر التنظيمية لاستخدامه، إلى جانب إنشاء عدد من كليات الذكاء الاصطناعي، وجعل معالجة اللغة الطبيعية العربية، والرعاية الصحية، والتصنيع والبنية التحتية، وكذلك الزراعة البيئة والمياه قطاعات ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.
وخلصت الحلقة إلى عرض ومناقشة بعض خيارات وآليات استثمار حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعم السياسات الصناعية، ومنها تحفيز استحداث وحدات الذكاء الاصطناعي في الهياكل التنظيمية في القطاعات الصناعية، وتصميم وتدشين نماذج لغة كبيرة LLMs لتعزيز قطاع الصناعة، إلى جانب الانتقال التدريجي لاعتماد الروبوتات والأتمتة في القطاع الصناعي، واستثمار تكنولوجيا التوأم الرقمي Digital twin Technology في قطاع الصناعة، وكذلك تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة، وأخيراً توظيف التسويق الإلكتروني للخدمات والمنتجات المعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلول الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی السیاسات الصناعیة للذکاء الاصطناعی قطاع الصناعة إلى جانب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش