اقتصاد بقيمة 67.45 مليار جنيه.. «المركزي المصري» ينتهي من بيع أذون خزانة لصالح المالية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بقيمة 67.45 مليار جنيه المركزي المصري ينتهي من بيع أذون خزانة لصالح المالية، انتهى البنك المركزي اليوم، الأربعاء 19 يوليو 2023، من بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة 67.45 مليار جنيه، بهدف تمويل مصروفات الدولة،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بقيمة 67.
انتهى البنك المركزي اليوم، الأربعاء 19 يوليو 2023، من بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة 67.45 مليار جنيه، بهدف تمويل مصروفات الدولة.
وطرح المركزي صباح اليوم أذون خزانة على أجلين عند 182 يوم و364 يوم، بقييم، 19 مليار و24 مليار جنيه، على الترتيب.
ووفقًا لموقع البنك المركزي تلقى 260 طلب بقيمة 52.37 مليار جنيه على الشريحة الأولي، مع رفع متوسط العائد إلى 24.29% و28%، فيما تلقي 137 طلب في الشريحة الثانية بقيمة 48.43 مليار جنيه، مع رفع العائد لـ28%.
ورفع البنك المركزي متوسط العائد على الشريحة الأولي حتي 24.21% لـ178 طلب بإجمالي بقيمة 42.64 مليار جنيه، وعند 24.1% لـ80 طلب بقيمة 24.81 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن تعطيل العمل بالبنوك من يوم الخميس 20 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.
..
مصدر بـ«البنك المركزي»: استخدام بطاقات «ميزة» في الإمارات والأردن قبل نهاية العام
«المركزي المصري» و «الرقابة المالية» يصدران قانونا لتنظيم أنشطة التمويل البديل
البنك المركزي المصري يعتزم فرض رسوم على «انستاباي»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکزی المصری البنک المرکزی ینتهی من
إقرأ أيضاً:
المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026، والمعد من قبل وزارة المالية، أن الضريبة على القيمة المضافة من المقدر أن تنمو إيراداتها على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2025 - 2026، بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي الحالي، وذلك لتصل الحصيلة إلى 967.9 مليار جنيه في إطار تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
هذا بالإضافة إلى الحصيلة المتوقعة من الإصلاحات على جانب ضريبة القيمة المضافة، ومع استمرار تحسن ونمو النشاط الاقتصادي ومما له أثر مباشر على نمو الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والمحلية.
ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2025 - 2026وتشكل الضريبة على القيمة المضافة في الموازنة نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 4.2% في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 719.976 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ ستصل إلى 111.74 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 95.62 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، على تبلغ ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية نحو 32.9 مليار جنيه، والضريبة القيمة المضافة على السلع الأخرى نحو 43.07 مليار جنيه.
أما عن ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والحلية، تقدر في موازنة العام المالي الجديد بنحو 25.09 مليار جنيه.
وكشف أن التقديرات المحددة للإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل بلغت 2.08 تريليون جنيه بزيادة 27.7% عن إيرادات العام المالي الحالي 2024 - 2025 والبالغة قيمتها 1.628 تريليون جنيه.
وتتوزع الإيرادات الضريبية وفقاً للموازنة العامة للدولة والتي يستمر مناقشتها في البرلمان حالياً، بين ضرائب على الدخل والتي من المستهدف أن تنمو بنحو 33.3% عن تقديرات العام المالي السابق لتبلغ نحو 1.44 تريليون جنيه، حيث من المقرر نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية فقط (بدون ضرائب الدخل على الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والضرائب على الأذون والسندات) في 2025 - 2026 بنسبة 22.9% مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الحصيلة من تلك الضريبة إلى نحو 804.8 مليار جنيه.
كما تضم الإيرادات الضريبة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، والتي تتوقع الموازنة أن ترتفع حصيلتها إلى 18 مليار جنيه العام المالي القادم، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وستزيد إيرادات الضرائب على التجارة الدولية المتمثلة في الإيرادات الجمركية لتصل إلى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025 - 2026، وذلك نتيجة التعافي النشاط الاقتصادي وحل المشاكل السابقة في سوق الصرف واستمرار مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الشامل.
تشكل الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في موازنة العام المالي 2025 - 2026 نسبة 13%، مقابل 11.8% العام المالي الحالي 2024 - 2025.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد في تقرير نشره، اليوم الإثنين، أنه لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية
«الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد
حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة