“آلات” رائد وطني جديد «1-2»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لم تكد تمضي أيام قلائل على إطلاق المملكة للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، والتي ستقفز بالمملكة لتصبح مركزاً عالمياً فريداً لهذه التقنية تحقيقاّ للأمن الغذائي والمائي، وتعظيما للفرص الاقتصادية والاستثمارية المتعددة وغيرها فيما ذكرته تفصيلاً عبر مقالي الأخير بصحيفتنا العريقة البلاد، وتلاحقنا أخبار سعيدة بتوالي تحقيق الطموحات والآمال والنجاحات الجديدة والعظيمة بإطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ شركة «آلات»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، وستختص الشركة التي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، بتصنيع منتجات ضمن (7) وحدات استراتيجية هي: الصناعات المتقدمة، أشباه الموصلات، الأجهزة المنزلية الذكية، الصحة الذكية، الأجهزة الإلكترونية الذكية، المباني الذكية والجيل الجديد من البنية التحتية.
كما ستعمل الشركة على التصنيع ضمن أكثر من (30) فئة تخدم قطاعات حيوية عديدة، في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، أنظمة الاتصال، أجهزة الكومبيوتر المتقدمة، منتجات الترفيه الرقمية والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
وتعتزم «آلات» تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة،ورفع مساهمته في المحتوى المحلي، والإستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة، وزيادة جاذبيته وقدرته على إستحداث الفرص الإستثمارية، ودفع عجلة الإبتكار والتصنيع، ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات، واستحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل مساهمة الشركة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ( 35 ) مليار ريال بحلول عام 2030م .
لذلك فإن كل ما ورد من أفكار وبنود وطموحات وأحلام لرؤية المملكة 2030م، أصبح حقيقة على أرض الواقع، وهناك فرصة كبيرة سانحة حاليا ومستقبلاً لكل المبدعين من أبناء وطننا الحبيب على مستوى المشاريع وريادة الأعمال، لخلق فرص حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع للمقدرة على النمو في الصعيدين التجاري والتنمية البشرية، خاصة أن المملكة تقدمت 18 مركزا على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023م، وهو مؤشر عالمي معتمد من قبل الأمم المتحدة كمرجع لقياس إنتاجية الابتكارات لدول العالم، وأيضا كأداة عمل لهذه الدول بغرض بذل المزيد من الجهد في تطوير مسيرتها، والنهوض بأوطانها، والضرورة تقتضي منا جميعا تسّريع وتيرة العمل بعقلية قيادية نوعية لاستيعاب الغايات، مع العمل على تجهيز فرق فنية محترفة لتنفيذ المستهدفات، وأتوقع من خلال النتائج المبهرة التي تحققت وتتحقق فعليا،أننا سنصبح قريباً من أوائل دول العالم في مدخلات ومخرجات الإبتكار، وهي مكانة فريدة ومتميزة، والمملكة جديرة بها .
يتبع..
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يقر مشروع قانون “الضرائب الكبير”
أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون التخفيضات الضريبية الكبيرة وخفض الإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.
وقالت وكالة رويترز إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون بأغلبية 218 صوتا مقابل 214، وأحاله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضا حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
والثلاثاء، مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأضيق فارق في عدد الأصوات، بعد جلسة مضطربة طوال الليل.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن تصويت مجلس الشيوخ يعتبر لحظة محورية للرئيس ترامب وحزبه الجمهوري، حيث انهمكوا في دراسة مشروع القانون المكون من 940 صفحة، والذي كان يطلق عليه اسم “مشروع قانون واحد كبير وجميل” رسميا قبل أن يقدم الديمقراطيون تعديلا لحذف الاسم.
اقرأ أيضاًالعالميقضي بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة.. بريطانيا تعلن دخول الاتفاق التجاري مع أمريكا حيز التنفيذ
وانتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك هذا المشروع، وقال، الثلاثاء، إنه على من صوتوا لصالح الحزمة أن “يشعروا بالخجل،” محذرا من أنه سيشن حملة ضدهم.
وخلص تحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن 11.8 مليون أميركي إضافي سيفقدون التأمين الصحي بحلول عام 2034 إذا تم إقرار مشروع القانون نهائيا.
وأضاف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة ستزيد العجز المالي بنحو 3.3 تريليون دولار على مدار العقد.