بايدن يتهم ترامب: لا يريد حل أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن سلفه دونالد ترامب يحاول عرقلة مشروع قانون في مجلس الشيوخ لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية ولا يريد حل أزمة الهجرة في الولايات المتحدة.
وقال بايدن: "الرئيس السابق (ترامب) يحاول يائسا إيقاف مشروع القانون هذا، لأنه غير مهتم بحل مشكلة الحدود".
وكان ترامب قد صرح يوم أمس، أن الأحمق فقط أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الوحشي" الذي قدمه مجلس الشيوخ لدعم أوكرانيا وحماية الحدود.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الوحشي هذا".
وقال ترامب: إن "هذا المشروع هو هدية عظيمة للديمقراطيين وأمنية تدعو بالموت للحزب الجمهوري".
وأثار مشروع القانون المقترح انتقادات شديدة من السياسيين الجمهوريين.
وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي، النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا، وأعرب بايدن عن دعمه لمشروع القانون ودعا المجلس إلى إقراره في أسرع وقت ممكن.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل