ليبيا وألمانيا تناقشان الممارسات الفعلية في إدارة المخلفات الطبية الحديثة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي تحت شعار إدارة النفايات الطبية نحو نهج مستدام، التي استمرت فعالياته على مدار يومين، بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية لشباب العلماء في العلوم والإنسانيات.
وشارك في الجلسات الافتتاحية للمؤتمر رئيس قسم النفايات الطبية بوزارة الصحة الليبية نهى المبروك، وعميد كلية طب جامعة كفر الشيخ طه إسماعيل، ووكيل وزارة الصحة المصرية بالبحيرة هاني جميعه، والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الدولي الألماني ايريني استمالك.
ويذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى بناء القدرات وجمع الخبراء الدوليين والوطنيين من قطاعات مختلفة مثل وزارة الصحة الليبية والشؤون البيئية، والرعاية الصحية، والاقتصاد بخلاف الباحثين المتخصصين.
كما حضر المؤتمر مجموعة من صناع القرار من المرافق الصحية المختلفة.
الوسومأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأكاديمية العربية الألمانية الشباب العلماء النفايات الطبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشباب العلماء النفايات الطبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».