عاجل| 35.631 مليار دولار صادرات سلعية خلال 2023.. كيف تحقق ذلك رغم أزمة نقص مستلزمات الإنتاج؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حققت الصادرات المصرية زيادات ملموسة خلال عام 2023 وتجاوز مستويتها في 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري في نقص توافر العملة الصعبة، والتي كانت تدفع بالتوقعات بتأثيرات سلبية وتراجعاتها.
ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى 35.631 مليار دولار خلال 2023، وقالت وزارة الصناعة: إن هذا النمو الملموس في الصادرات السلعية، تحقق على الرغم من تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ولم تذكر وزارة الصناعة نسبة النمو في حجم الصادرات المصرية خلال 2023 على أساس سنوي، أو قيمتها التي حققتها في 2022.
الصادرات المصرية تحقق زيادات ملموسة خلال عام 2023 وتراجع الواردات 14%وسبق وأن كشف تقرير لمجلس الوزراء أن الصادرات غير البترولية بلغت خلال 2022 نحو 35.61 مليار دولار.
اشتكي عدد من المصنعون على مدار العام الماضي 2023، من عدم القدرة على تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج، ووجود سعرين للدولار جعل صعوبات في احتساب تكاليف الإنتاج، وتحديد السعر النهائي للمنتج للبيع بالأسواق العالمية، وتعطل تسليم البضائع عن التوقيتات المحددة.
حصيلة دولارية:
ولكن يري فاضل مرزوق وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الشركات المصدرة، لم تعاني من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج، فهي تمتلك عملات أجنبية ناتجة عن حصيلتها التصديرية تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج دون طلب من البنوك تدبير العملة الصعبة.
فاضل مرزوق وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزةوأضاف "مرزوق"، أن على الرغم من تحسن الصادرات المصرية خلال 2023، وإلا إن لم يكن بارتفاعات كبيرة مقارنة بمستويات 2022، إلا أنه يعد شيء إيجابي في ظل الاحداث الاقتصادية العالمية وما يعانيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من ركود اقتصادي أدى إلى ضعف الطلب على الصادرات المصرية تحديدا الملابس، حيث يستحوذان على النسبة الأكبر منها.
وحققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة قيمة 2 مليار و433 مليون دولار خلال 2023.
وتوقع" مرزوق"، أن تشهد صادرات مصر تحديدا من الملابس الجاهزة خلال العام 2024 نمو 12% إلى 15% مع إعادة هيكلة الدول المصدر لها باستهداف دول الخليج التي تشهد نموا اقتصاديا على عكس باقي الدول الأخرى.
تحسن لم يرتقي للتوقعات:شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسيةورأي شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أزمة العملة الصعبة أثرت كثيرا على القطاع الصناعي خلال 2023، ولولا وجود تلك الأزمة لكانت حققت الصادرات السلعية أرقاما اعلي من ذلك بكثير.
وبلغ حجم صادرات قطاع الهندسية والإلكترونية خلال 2023 بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار.
وأوضح "الصياد"، أن قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت خلال 2023 بنسبة 10% فقط على عكس مما كنا نأمل تحقيقه على الأقل نمو 25%، مشيرا إلى ان هذا النمو الأقل من المستهدفات يعود إلى أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بعدما قرر عدد من الشركات الاتجاه إلى التصدير ولكن لم تتوافر لديهم مستلزمات الإنتاج.
تأخر الافراج عن الواردات:
وقال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن انخفاض قيمة العملة عزز من الطلب على السلع المصرية خلال 2023 ما ادي إلى زيادة الصادرات، بجانب مجهودات الحكومة طوال السنوات الماضية في دعم التصدير بسرعة صرف مستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة وتنفيذ عدد من المعارض الخارجية للترويج للصادرات المصرية.
علاء الوكيل وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائيةوتابع، " أن أزمة مستلزمات الإنتاج تؤثر على حدا ما على النشاط التصديري نظرا لاعتماد كثير من المصانع على مدخلات إنتاج أجنبية، وتأخر الافراج الجمركي عنها من الموانئ، مشيرا إلى أنه يتوقع لولا هذا الازمة وصول الصادرات السلع الغذائية إلى 6 مليار دولار على الأقل مقارنة مما حققته 5.46 مليار دولار بنهاية 2023.
وبحسب وزارة الصناعة شكلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي في المركز الأول تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية لن يتحقق إلا بزيادة معدلات التصنيع والاتجاه إلى التصدير مستهدفا حصيلة تصديرية على الأقل 100 مليار دولار سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة في مصر نمو الصادرات المصرية زيادة معدلات التصدير زيادة الصادرات الصادرات المصرية مستلزمات الإنتاج الصادرات المصریة العملة الصعبة وزارة الصناعة المصریة خلال بقیمة 2 ملیار ملیار دولار وکیل المجلس ملیون دولار خلال 2023
إقرأ أيضاً:
9 % ارتفاعا في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 2.1 مليار ريال
مسقط- العُمانية
كشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، لتبلغ مليارين و183 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و2 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وتصدرت الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية قائمة الصادرات من حيث القيمة، مسجلة نموًّا بنسبة 9.7 بالمائة، وبلغت 133 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر أبريل 2024م البالغ 121 مليون ريال عُماني.
وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها في المرتبة الثانية، بعد أن ارتفعت بنسبة 6.3 بالمائة لتبلغ 268 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 252 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها زيادة بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ 471 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 446 مليون ريال عُماني في حين ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ 589 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 574 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م.
وشهدت صادرات منتجات البلاستيك والمطاط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6 بالمائة، مسجلة 312 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي، أما المنتجات الأخرى فحققت نموًّا ملحوظًا بنسبة 37.1 بالمائة، لتبلغ 410 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 299 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م.
كما سجّلت إعادة تصدير منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 24.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 60 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ 5 مليارات و667 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م البالغة 5 مليارات و189 مليون ريال عُماني.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة الواردات السلعية من حيث القيمة؛ إذ بلغت وارداتها مليارًا و521 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة مليارًا و492 مليون ريال عُماني.
وجاءت في المرتبة الثانية الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، بقيمة واردات بلغت 975 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 16.5 بالمائة.
كما سجلت واردات معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 21.3 بالمائة لتبلغ 562 مليون ريال عُماني، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 544 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 12 بالمائة، أما واردات المعادن العادية ومصنوعاتها فقد بلغت 539 مليون ريال عُماني محققة ارتفاعًا بنسبة 8.9 بالمائة، فيما بلغت قيمة الواردات من المنتجات الأخرى مليارًا و526 مليون ريال عُماني.
وبحسب الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليار و849 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بفائض بلغ 3 مليارات و100 مليون ريال عُماني الفترة نفسها من عام 2024م مسجلًا انخفاضًا بنسبة 40.4 بالمائة.
وانخفض إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.3 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م ليبلغ 7 مليارات و516 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، البالغة 8 مليارات و289 مليون ريال عُماني.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة، لتبلغ 4 مليارات و872 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بـ 5 مليارات و730 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024م.
وقد انخفضت صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 16.2 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارين و911 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مقارنة بـ 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15.3 بالمائة مسجلة 752 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ 887 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت صادرات النفط المصفى بنسبة 11.8 بالمائة مسجلًا مليارًا و209 ملايين ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بمليار و371 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م.
وسجّلت قيمة إعادة التصدير في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 17.1بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، لتبلغ 462 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 557 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت قيمة إعادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 55.5 بالمائة، لتسجل 23 مليون ريال عُماني، كما تراجعت إعادة تصدير معدات النقل بنسبة 40.9 بالمائة لتبلغ 94 مليون ريال عُماني.
وشهدت إعادة تصدير المعادن الثمينة والعادية والأحجار الكريمة انخفاضًا بنسبة 19.8 بالمائة، لتصل إلى 27 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني.
أما الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، فقد بلغت قيمة إعادة تصديرها 128 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 3.5 بالمائة، في حين تراجعت قيمة إعادة تصدير المنتجات الأخرى بنسبة 1.9 بالمائة لتبلغ 131 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر أبريل 2025م؛ إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 390 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 24.9 بالمائة عن نهاية شهر أبريل 2024م، كما جاءت في المرتبة الأولى لإعادة التصدير من سلطنة عُمان بقيمة بلغت 171 مليون ريال عُماني، وفي قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت قيمة الواردات منها مليارًا و283 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 362 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 227 مليون ريال عُماني.
أما في إعادة التصدير، فقد جاءت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 81 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 32 مليون ريال عُماني.
وفي جانب الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 623 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 568 مليون ريال عُماني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات