شُعبة المحمول تجهز مذكرة عاجلة بمشاكل القطاع لعرضها على رئيس غرفة القاهرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اجتماعا مع شُعبة تجار المحمول لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها وآخر المستجدات بالسوق وانعكاسها على الحركة التجارية في هذا النشاط.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الشُعبة في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها الذي بدأ بوقفة دقيقة حداد على روح أحمد وهدان عضو مجلس إدارة الشُعبة الذي وافته المنية منذ أيام .
وقالت الشُعبة أنها ستعد مذكرة تفصيلية بجميع الموضوعات والمقترحات والمعوقات التي تتعلق بقطاعها لرفعها إلى أيمن العشري خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن ضمن الموضوعات التي طرحتها هيئة مكتب الشُعبة برئاسة محمد طلعت طلب عقد اجتماع مع مسئولي المصنفات الفنية لمناقشة الحملات الرقابية، وكذلك مسئولي الضرائب لمناقشة التعاملات الضريبية والأحياء لمناقشة تراخيص المحال التجارية بما يحقق المصلحة العامة.
كما بحثت الشُعبة المتغيرات التي يشهدها السوق حاليًا في أسعار الصرف وكيفية التعامل معها من " تجار - مستوردين" في تجارة المحمول.
وحددت الشُعبة خلال الاجتماع المتحدثين لدى وسائل الإعلام المختلفة وهم أعضاء هيئة مكتب الشُعبة " محمد طلعت رئيسًا - وليد رمضان، نائب أول - عاهد المنصورى ، نائب ثانٍ - حسن عفيفي، سكرتيرًا عامًا" وأي تصريحات إعلامية خارج هؤلاء الأعضاء لا تمثل الشُعبة أو قطاعها بالكامل.
وأشادت الشُعبة بالدور الذي يقوم به التجار في هذا القطاع في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية والسعي للبيع بهامش ربح بسيط من أجل دعم المواطنين والحركة التجارية.
وطالبت الشُعبة منتسبيها بضرورة الاستفادة من مشروع الرعاية الصحية بالغرفة الذي يفيد التجار وأسرهم لما له من أهمية كبيرة على الصعيد الطبي ، وأن هناك إدارة مختصة بالغرفة بهذا المشروع يستطيع التجار زيارة الغرفة والاشتراك به وفي النظام الذي يتناسب مع كل تاجر وأسرته ، حيث يوجد 5 أنظمة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة كل نظام له تفاصيله الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المحمول الغرفة التجارية بالقاهرة اخبار مصر مال واعمال سوق المحمول الش عبة
إقرأ أيضاً:
الدور الحقيقي للمنظمات… والدور المنقذ الذي قامت به هيئة الزكاة
د. نبيل عبدالله القدمي
منذ السنوات الأولى للعدوان على اليمن دخلت المنظمات الدولية إلى القطاع الصحي تحت عنوان “الدعم الإنساني”. صحيح أنها قدّمت حوافز مالية للكادر الطبي ووفّرت بعض الأدوية والخدمات، إلا أن هذا الدعم لم يكن كما يراه البعض مجرد إحسان مجاني.
فالمنظمات التي كانت تعمل داخل المستشفيات لم تكن تكتفي بتقديم الدعم، بل كانت بشكل يومي ومنهجي
تجمع وتُرفع تقارير دقيقة عن أعداد الجرحى، أماكن وصولهم، طبيعة الإصابات، ونوعية العمليات التي تُجرى لهم. هذه البيانات الميدانية الحساسة لم تكن دول العدوان قادرة على الوصول إليها بسهولة، ما جعل هذا “الدعم الإنساني” واجهة لعمل آخر خفي يتجاوز حدود العمل الطبي.
ولم يقتصر تأثير المنظمات على الجانب المعلوماتي، بل أحدثت اختلالات كبيرة في بيئة العمل. فعندما كانت المنظمة تدخل أحد الأقسام بالمستشفى وتسأل: “كم موظفاً رسمياً لديكم؟ وكم متطوعاً؟” كانت تختار أن تدفع للمتطوع فقط، بينما تعتذر عن الدفع للموظف الرسمي وتقول إن المسؤول عنه هي الدولة. وبسبب ظروف الحرب والحصار وجد الموظف الرسمي نفسه يتقاضى مبلغاً لا يمثل سوى 20% مما يتقاضاه المتطوع الذي ما يزال يكتسب مهاراته من الموظف الرسمي. هذا خلق حالة من التذمر، وفجوات داخل الأقسام، ومنع تحقيق العدالة، خصوصاً بعد رفض المنظمات مبدأ تقسيم الحافز على الجميع بحجة أنه يخالف معاييرها.
ثم جاء الانسحاب المفاجئ لكثير من المنظمات، تاركاً فراغاً وإرباكاً كبيراً. المواطن الذي كان بالأمس يتلقى خدمته مجاناً بوجود المنظمة عاد بعد مغادرتها ليُطلب منه دفع رسوم الخدمة أو العملية. وهنا بدأت مقارنة غير عادلة بين واقع خدمة مجانية خارجية مؤقتة وبين خدمة داخلية تتطلب رسوماً لاستمرار المستشفى في ظل الحصار، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى القول إن “غير المسلمين أشفق من المسلمين”، وهي مشكلة ناتجة عن عدم إدراك خلفيات المشهد.
وفي خضم هذا الفراغ، برز الدور الوطني والديني والإنساني لهيئة الزكاة كعامل إنقاذ حقيقي للقطاع الصحي. وكثيرون يظنون أن دعم هيئة الزكاة يقتصر على المستشفى الجمهوري بصنعاء، بينما الحقيقة التي نعيشها في الميدان وأنا أكتب هنا كأحد العاملين في القطاع الصحي ونائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة أنّ دعم هيئة الزكاة يصل يومياً إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.
فهيئة الزكاة موّلت آلاف العمليات للمرضى الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع تكاليف العلاج. وكانت آلية العمل واضحة وسريعة: المريض يُحال إلى هيئة الزكاة، وتُجرى له دراسة سريعة عبر المديرية التي يسكن فيها، ثم يصل للمستشفى إشعار مباشر: “أجروا له العملية على حساب هيئة الزكاة.” وهكذا يحصل المريض على حقه في العلاج دون إذلال أو دين، ويحصل المستشفى على إيراد يحافظ على استمراريته، كما أن نسبة من المبلغ تصل إلى الكادر الوظيفي مما يساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في الأقسام.
اليوم، أثبتت هيئة الزكاة أنها ليست جهة دعم فحسب، بل هيئة وطنية حقيقية سدّت الفجوة التي خلّفتها المنظمات، وأنقذت المستشفيات الحكومية من الانهيار. ومما نلمسه نحن العاملين في الميدان أن هذا الجهد يجب أن يستمر ويتوسع، فالمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول عن حياة اليمنيين، ولا بد أن تبقى قادرة على الصمود مهما كانت التحديات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟