برلمانى يطالب محافظ كفر الشيخ بإعادة النظر فى زيادة القيمة الإيجارية بأراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قدم النائب علي أحمد علي استعراضا باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حول طلبه بشأن إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية - حق انتفاع - للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها ۱۷۰۰۰ فدان بمركزي سيدي سالم، والرياض من ۲۰۰۰ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه، مع العلم أن هذه الأراضي مستأجرة منذ عام ١٩٥٠.
وأوضح النائب أن هناك حالة استياء بين الأهالي، نظرا لأنه قد تكبد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك منطقية وواقعية في تحديد القيمة الإيجارية لهذه الأراضي.
رد على ذلك رئيس اللجنة، أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن وصول القيمة الإيجارية لهذه الأراضي لـ5000 جنيه يعتبر قيمة غير عادلة للدولة، ليضيف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تلك الإشكاليات تحتاج لطريقة معينة للتعامل معها، وذلك من أجل مراعاة الواقع في ذلك.
وأوضح درويش: إحداث تغيير في المعطيات القائمة يحتاج إلى نوع من أنوع التدرج وإذا كانت مسألة التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية فإن التدرج في رفع القيمة الإيجارية يمكن أن يساهم في حلحلة المشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ زيادة القيمة الإيجارية القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، المهندس علي هيصم مدير عام الإسكان، مديري عموم (التخطيط العمراني والشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة ولجنة استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء.
وأشار نائب المحافظ إلى أهمية دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة كافة المعوقات التي تواجه القائمين على العمل في المنظومة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين؛ من أجل تذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل ومن ثم تسليم العقود للمواطنين.
كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء والذي توليه كافة أجهزة الدولة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن بضرورة حماية أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأشار "عصام" إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد عدد ٤١٣٥ حالة من حالات تقنين الأراضي الزراعية والمباني الذين لم يبادروا في دفع رسوم جدية التصالح للفحص والمعاينة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال