برلمانى يطالب محافظ كفر الشيخ بإعادة النظر فى زيادة القيمة الإيجارية بأراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قدم النائب علي أحمد علي استعراضا باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حول طلبه بشأن إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية - حق انتفاع - للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها ۱۷۰۰۰ فدان بمركزي سيدي سالم، والرياض من ۲۰۰۰ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه، مع العلم أن هذه الأراضي مستأجرة منذ عام ١٩٥٠.
وأوضح النائب أن هناك حالة استياء بين الأهالي، نظرا لأنه قد تكبد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك منطقية وواقعية في تحديد القيمة الإيجارية لهذه الأراضي.
رد على ذلك رئيس اللجنة، أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن وصول القيمة الإيجارية لهذه الأراضي لـ5000 جنيه يعتبر قيمة غير عادلة للدولة، ليضيف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تلك الإشكاليات تحتاج لطريقة معينة للتعامل معها، وذلك من أجل مراعاة الواقع في ذلك.
وأوضح درويش: إحداث تغيير في المعطيات القائمة يحتاج إلى نوع من أنوع التدرج وإذا كانت مسألة التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية فإن التدرج في رفع القيمة الإيجارية يمكن أن يساهم في حلحلة المشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ زيادة القيمة الإيجارية القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.