أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأشار “سالم” إلي أن الرئيس تحدث في عدة مناسبات عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية، وتوجة أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.

وقال إن قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم حزمة من القرارات اقل ما توصف بأنها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، مؤكدا أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها ١٨٠ مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة بصدد الاعداد والتعديل في  ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلي أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر  هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها واقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اول مارس طبقا لتوجيهات الرئيس.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.

وقد تمثلت تلك القرارات في الآتي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وكيل لجنة الخطة والموازنة رفع الحد الأدنى للأجور قرارات الرئيس أزمة كورونا ملیار جنیه جنیه ا

إقرأ أيضاً:

برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضيانخفاض معدل التضخم الشهري (-0.2%) لشهر نوفمبر 2025

وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

طباعة شارك الأسواق والمستثمرين البرلمان الشرائية معدلات التضخم الشئون الاقتصادية مجلس النواب انخفاض التضخم الشهري

مقالات مشابهة

  • برلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتين
  • عاجل- الرئيس السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستقرار الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي
  • البورصة تواصل الصعود بمكاسب 45 مليار جنيه في اسبوع
  • عاجل- الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين لمناقشة الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي
  • "إيديتا" تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى 26 مليار جنيه
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
  • الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
  • برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر