خطة النواب تكشف حجم تأثر الموازنة العامة بزيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.
وأضاف النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرارات التي تم صدورها اليوم من قبل الرئيس السيسي كانت متوقعة بدرجة كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل محاولة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وأكد أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة ويصل حجم التأثير إلى نحو 100%.
وأوضح أن قرارات اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، والحد من التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب ياسر عمر زيادة الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور وكيل لجنة الخطة والموازنة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
زيادات الأجور في يوليو .. تبدأ الحكومة اعتبارا من يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديدة؛ في زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن بدء تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 7آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين بخلاف إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة وبحد أدنى من تلك العلاوة لا تقل عن 150 جنيها شهريا.
وزارة المالية قالت إنه من المقرر اقرار حافز إضافي لكل العاملين بالدولة يتراوح بين 600 حتي 700 جنيها علي الراتب الشهري.
وتصل معدلات زيادة أقل درجة وظيفية بعد تطبيقات الحد الأدني للأجور بقيمة 1100 جنيها بحد أدني .
وتأتي عمليات زيادة الأجور لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمة والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية
وتستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
وأكدت وزارة المالية أنها أنهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر.