خبير اقتصادي يكشف أهمية صدور قرارات الرئيس السيسي قبل شهر رمضان (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يفاجئ الشعب المصري بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية، لا سيما وأنها تأتي قبل شهر رمضان.
تسلسل زمني لزيادة الأجور في عهد الرئيس السيسي بعد الزيادة الأخيرة.. كيف اهتم السيسي بالعاملين في القطاع الصحي والتعليمي؟ هل قرارات الرئيس تمهيدًا لتحرير سعر الصرف؟وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه بعد صدور حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، انتشرت شائعات بأن القرارات تأتي تمهيدًا لتحرير جديد لسعر الصرف.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية اعتبرت الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا أفضل، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وأكد بدرة أنه كان على ثقة بخروج الرئيس السيسي في الوقت المناسب بتوجيه حزمة قرارات لحماية الأسر المصرية بدعم مالي كبير بإجمالي 180 مليار جنيه لكل شرائح المجتمع.
واعتبر أن الزيادات المقررة مقبولة بالنسبة للمواطنين، خاصة مع استمرار خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى وجود حركة كبيرة لإحكام الرقابة على الأسواق منذ أسابيع مما يدعو إلى الاطمئنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية خبير اقتصادي شهر رمضان صدى البلد سعر الدولار صندوق النقد الدولي خبير اقتصاد الخبير الاقتصادي الوضع الاقتصادي انخفاض سعر الدولار مصطفى بدرة صالة التحرير
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».