100 سنة غنا.. أهداف المشروع وبرامج حفلاته
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعتمد المشروع الفنى 100 سنة غنا على إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى خلال اكثر من مائة عام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية ، من خلال شكل موسيقى معاصر للالحان مستفيداً بالانجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى؛ وذلك للخروج بها من شكل التخت الشرقى التقليدي .
و يهدف المشروع الى :
1- تعريف الأجيال الجديدة مدي ما يتمتع به تراثنا الموسيقى من ثراء وقيمة فنية عالية .
2- وصل ما انقطع فى مسيرة الغناء العربي لإنه إذا ظلت هذه الأعمال الخالدة حبيسة الشكل الموسيقي القديم لن يستمع إليها هذا الجيل أوالأجيال التي تليه ويصبح مصيرها الاندثار والزوال .
3- ربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدا عن الأنبهار بكل ماهو غربى و غريب و هذا سيؤكد لديهم روح الانتماء .
4- توثيق لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائياً وموسيقيآ عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة .
5- اثبات ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء .
6- إعطاء الفرصة للمواهب الجديدة سواء من داخل فرق دار الأوبرا أو من خارجها للظهور .
الشكل الفني :
يعتمد المشروع على مجموعة من العروض الموسيقية على أن تشمل تمثيلاً لأعمال كافة المبدعين من الملحنين المصريين منذ محمد عثمان وعبده الحامولي فى بداية القرن الماضى وصولا إلى الملحنين المعاصرين ؛ وليس بالضرورة أن نعتمد التسلسل الزمنى لهذه الأعمال ؛ بل من الممكن أن يحتوى كل حفل على اختيارات من مراحل زمنية مختلفة لاعتبارات تسويقية ولتشجيع الشباب على متابعة واقتناء هذه الأعمال .
ويتم تقديم العروض بأكثر من شكل :
* إما أن يكون العرض لموسيقار واحد له تاريخ ضخم من الألحان مع تنوع في عدد المطربين والمطربات الذين غنوا من أعماله
* أو أن يقوم العرض الواحد علي استعراض أعمال أكثر من موسيقار ( ويتم تنفيذ هذا الشكل مع موسيقيين القرن التاسع عشر أمثال محمد عثمان وعبده الحامولي والشيخ المسلوب والشيخ أبو العلا محمد ،حيث أن كثير من أعمالهم كانت مدتها طويلة وطربية لدرجة أنها غير قابلة للتوزيع الموسيقي الحديث ) .
ويعتمد الاختيار تقسيماً يشمل قوالب الغناء العربى مثل الدور ، الموشح ، القصيدة ، الطقطوقة ، الموال ، المونولوج ، الأغنية السينمائية الاغنية الدرامية مع ضرورة وجود الغناء العاطفى والاجتماعى والوطني
• يتضمن كل عرض بعض المقاطع الدرامية البسيطة التي تربط الأحداث التاريخية التي تزامنت مع ظهور كل عمل موسيقي للملحن موضوع العرض عن أعماله للخروج عن الشكل التقليدي المعتاد في الحفلات الغنائية
• وتساعد الديكورات والإضاءة وشاشات العرض في الربط الدرامي بالغناء والموسيقي علي المسرح ويظهر عليها في بعض الأحيان مشاهد للآلات الموسيقية الموجودة في المتحف المصري والمنقوشة علي جدران المعابد أو صور للأحداث التاريخية التي صاحبت بعض الألحان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفلات 100 سنة غنا علي الحجار تفاصيل مشروع 100 سنة غنا
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.
ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.
وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.
وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، إلى جانب تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023م.
وتجسد هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
يشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وتهدف إلى توفير فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل حظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو “التغليف المستدام” من خلال دعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات نحو إنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.
وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية”.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75% حتى تاريخ 2025/12/31.
ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية.
ويهدف القرار إلى جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع العبدلي، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كون المشروع باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م.
وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يتم شراؤها لغايات إنشاء المشاريع، ووفقا للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ من أجل تعزيز التشغيل في القطاع الخاص في المملكة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.
ويقدم المشروع منحا استثمارية تمكن من تنفيذ الاستثمارات والنمو وتوفير فرص التشغيل، بهدف المساهمة في تحسين آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، حيث تم وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.
وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
كما قرر الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.
وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عمر ملحس رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية