السعودية تبرم 17 عقدا مع شركات محلية وعالمية لرفع الجاهزية العسكرية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في إطار فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2024، أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثلاثاء عن توقيع 17 عقدا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية.
وتهدف هذه العقود إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة و"تعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية"، بحسب بيان الوزارة.
وقد شهد التوقيع مشاركة مسؤولين بارزين، فيما شملت العقود الأخرى توقيع ستة عقود مع شركات وطنية وعالمية، تم في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وقال مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، إن هذه العقود تأتي ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى التحضيرات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية.
وأشار إلى أهمية دعم وتوطين التصنيع المحلي والالتزام بأهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التوطين بنسبة تزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.
تضمنت العقود مجموعة من التعاونات مع شركات عالمية مثل إل آي جي نيكس ون، وريثيون العربية السعودية، وسامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة، ولوكهيد مارتن، وساب السعودية. كما شملت عقودا مع شركات محلية مثل الحاج علي حسين رضا، وتاليس إنترناشيونال العربية السعودية، وشركة الحديثة للتقنية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، واللؤلؤة الكبيرة الزرقاء.
وسبق أن قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، لاعتقاد إدارة بايدن أن الرياض التزمت بالهدنة التي توسطت فيها واشنطن والأمم المتحدة في اليمن منذ نحو عام ونصف، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن".
وذكر مسؤول أمريكي للشبكة، إن الولايات المتحدة أوضحت للسعودية أن تجميد فئات معينة من الأسلحة سينتهي عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.
ويتزامن الطلب السعودي وسط تصاعد التوترات في المنطقة عقب الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وزارة الدفاع السعودية السعودية وزارة الدفاع رؤية 2030 المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع شرکات
إقرأ أيضاً:
أنقرة تعيد تأهيل الجيش الليبي.. اتفاقية استراتيجية لتعزيز المؤسسة العسكرية
وقّعت وزارة الدفاع الليبية، أمس الخميس، اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع نظيرتها التركية، تهدف إلى تأهيل وتطوير الجيش الليبي ضمن خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، خلال زيارة رسمية أجراها وكيل وزارة الدفاع الليبية عبدالسلام زوبي، حيث التقى مسؤولين عسكريين أتراكًا على رأسهم كبار ضباط وزارة الدفاع التركية.
تأهيل الجيش وبناء الكفاءة المؤسسية
وبحسب منصة "حكومتنا" الرسمية، فإن الاتفاقية تتضمن برامج متقدمة لرفع كفاءة الجيش الليبي من خلال التدريب العسكري، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، بما يضمن تعزيز الجاهزية القتالية والمهنية للقوات المسلحة الليبية.
وأشار زوبي إلى أن الاتفاق "يعكس التزام وزارة الدفاع الليبية بتأهيل منتسبي الجيش، وضمان تطورهم المهني بما يخدم الاستقرار في البلاد"، مؤكدًا أن "بناء مؤسسة عسكرية محترفة هو ركيزة أساسية لأي مشروع وطني".
من جانبها، جددت تركيا التزامها بدعم ليبيا عسكريًا وتقنيًا، باعتبار ذلك جزءًا من علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية في عام 2019.
من الحرب إلى البناء
ويأتي هذا الاتفاق في سياق سلسلة من الخطوات العسكرية والأمنية بين أنقرة وطرابلس، بدأت منذ تدخل تركيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019 ـ 2020. ومنذ ذلك الحين، لعبت تركيا دورًا محوريًا في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصًا في غرب ليبيا.
وتمثل الاتفاقية الجديدة انتقالًا من مرحلة الدعم العسكري الطارئ إلى مرحلة البناء المؤسسي طويل الأمد، وسط سعي ليبي لتعزيز الاستقلالية العسكرية وتحييد الانقسامات التي تعصف بمؤسسات الدولة.
بين الدعم العسكري والرهانات السياسية
رغم الزخم الذي حملته الاتفاقية، إلا أنها قد تُثير تحفظات بعض الأطراف الليبية والدولية، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ووجود قوى إقليمية منافسة لأنقرة في الملف الليبي.
لكن من وجهة نظر الحكومة الليبية المعترف بها، فإن توطيد التعاون مع تركيا يُعد خيارًا استراتيجيًا لضمان أمن البلاد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني، وتحديات تهريب السلاح، والوجود المستمر لميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح