توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
وقعت جامعة القاهرة، ممثلة في كلية التجارة، وبرعاية د.محمد سامى عبد الصادق بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد شركات التأمين المصرية، لتقديم منحة لعدد 40 طالبا وطالبة ببرنامج العلوم الإكتوارية بكلية التجارة.
وقع بروتوكول التعاون، بقاعة أحمد لطفي السيد، الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور الدكتورة لبني فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، والدكتورة أميرة فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود السيد رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية، والأستاذة هديل عبد القادر الامين العام لاتحاد شركات التامين المصرية، والدكتور اشرف اسماعيل الامين العام المساعد لاتحاد شركات التامين المصرية، وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات التامين المصرية.
ويستهدف بروتوكول التعاون، قيام اتحاد شركات التأمين المصرية، بسداد المصروفات الدراسية لطلاب هذه المنح بقسم العلوم الإكتوارية، وبتكلفة تقديرية ١٢٠ ألف جنيه، للطالب الواحد خلال مدة الدراسة التي تبلغ أربع سنوات وبإجمالي تكلفة ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه، على أن يطلق على هذه الدفعة اسم دفعة " اتحاد شركات التأمين المصرية"
وفي مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة غادة عبد الباري بالحضور لتوقيع بروتوكول التعاون الهام بين كلية التجارة وإتحاد شركات التأمين المصرية، والذي يُمثل فرصة كبري في زيادة عدد الخبراء الإكتواريين فى مصر، والذين يلعبون دورًا بارزًا في إعداد المشروعات الإقتصادية لا سيما أن مصر لا يوجد بها سوي 30 خبيرا إكتواريا، مؤكدًة حرص جامعة القاهرة علي سد الفجوات التي يشهدها سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، عن سعادته بالتعاون مع جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلي أن الإتحاد يضم ٣٩ شركة بحاجة لمزيد من الخبراء الاكتواريين للعمل بداخلها، لافتًا إلي قيام الاتحاد بسداد قيمة المصروفات الدراسية للطلاب خلال فترة دراستهم بالقسم، وتدريبهم داخل شركات القطاع، كما توفر لهم فرصا للسفر إلي الخارج لدي المؤسسات التي تمنح الرخص المعتمدة ليصبحوا خبراء اكتواريين.
ومن جهتها، قالت الدكتورة لبني فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية سوف يسهم في توفير فرص عمل متميزة للخريجين، وزيادة عدد الخبراء الإكتواريين، لافتًة إلي التجهيز الجاري لتنظيم الملتقي التوظيفي الثاني بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية لتعريف الطلاب بفرض العمل المتاحة.
وأشار الدكتور محمود السيد رئيس قسم العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، إلي الدعم الذي قدمه اتحاد شركات التأمين المصرية للكلية والذي تمثل في إكساب الأكادميين الخبرات المختلفة داخل سوق العمل، مؤكدًا أن الإتحاد يسعي دائمًا إلي نقل الخبرة العملية للطلاب ويساعدهم علي ايجاد فرص العمل المناسبة لهم، ولافتًا إلي أن الكلية بصدد إعداد ماجستير مهني في الدراسات الإكتوارية.
وفي نهاية اللقاء، أهدت الدكتورة غادة عبد الباري درع جامعة القاهرة إلي الأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير الاتحاد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الدولة المصرية الدراسات العليا المصروفات الدراسية الدراسات العليا والبحوث توقيع بروتوكول تعاون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد سامي عبد الصادق سداد المصروفات الدراسية اتحاد شرکات التأمین المصریة بروتوکول التعاون جامعة القاهرة کلیة التجارة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.