اكتظاظ وأوضاع مأْسوِيّة في السجون... و42% من غير اللبنانيين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
لا تزال أزمة السجون في لبنان تأخذ حيزاً من الاهتمام في ظل المشكلات التي يعاني منها المساجين نتيجة الاكتظاظ وبطء المحاكمات لتتخطى نسبة التوقيف الاحتياطي 80%، مع العلم أن مشكلة الاكتظاظ لم تقتصر على "صغر مساحة" السجون بل على عوامل أساسية أخرى، كالاستخدام المفرط في التوقيف الاحتياطي وطول مدة الاجراءات السابقة للمحاكمة والافتقار الى البدائل غير الاحتجازية أي الأعمال المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية قبل المحاكمة وبعد اصدار الحكم.
يشير تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان، إلى تدهور أوضاع السجون بشكل خطير، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، فالاكتظاظ هو الأزمة الرئيسية، أما تدني مستوى الرعاية الصحية ونوعية الغذاء فحدّث ولا حرج.
واقع السجون
عام 2019 كان قد تم تشكيل لجنة تضم عددًا من الخبراء والاستشاريين والتقنيين الذين أجروا مسحًا كاملاً ومفصلاً لواقع السجون في كل المناطق اللبنانية لتثبيت خريطة الطريق والانطلاق بها، لكنها مع الاسف الشديد لم تبصر النور.
وفي حديث خاص لـ"لبنان 24" تشير مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الى أن "سجن رومية يستوعب 1500 سجينًا، أما نسبة الاكتظاظ فيه بلغت 339% تقريبًا، والغرفة التي مفترض أن تتسع لعشرة اشخاص يحشر فيها قرابة المئة". ويقول: "تُعَالَج مشكلة الاكتظاظ بتشريع المحاكمات، وبايجاد حلول للسجناء السوريين وبتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية للتخفيف من عمليات التوقيف".
ويضيف المصدر: " سجن رومية وضع في الخدمة منذ الـ 60 عامًا، والوضع الاقتصادي قد أثر على الاعتمادات المخصصة لأعمال الصيانة في السجن، ومع ذلك نعمل باللحم الحيّ ونتكل على المساعدات التي تأتي من المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم، ومنظمة الصحة العالمية التي تساعدنا بأمور تخص الطبابة والاستشفاء، لكن المساعدات لا يمكنها أن تحرز فرقًا في ظل الانهيارات المتتالية التي تشهدها البلاد".
ويقول: "على صعيد الأدوية والطبابة لقد أمّنا الاعتمادات اللازمة مع العلم أن هذا لا يكفي، فالاعتماد المخصص للطبابة ارتفع من 7500 مليار ليرة الى 140 مليار ليرة سنة 2024، وعاودت المستشفيات الحكومية استقبال السجناء المرضى، وتم استدراك أدوية لمعالجتهم بالاضافة الى الهبات المقدمة من بعض المنظمات الدولية".
وتابع: "لدينا أطباء وممرضون في السجون الكبيرة في رومية وزحلة وطرابلس، ونعمل اليوم على مشروع جديد وعلى وضع خطة صحية تتضمن كل ما له علاقة بطبابة السجناء من العلاج الى اعادة التأهيل الى العلاج النفسي وغيره". ومؤخّرًا خفت زيارة أهالي الموقوفين بسبب غلاء البنزين وارتفاع أسعار النقل مما فاقم الوضع سوءًا، لذلك قررت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بتسهيل الأمر على الأهالي العاجزين عن زيارة أبنائهم من خلال خدمة الـ"اي فيزيت"، واعتُمد عليها في مبنى واحد وسيستكمل العمل فيها في كافة المباني في سجن رومية بدعمٍ من الصليب الأحمر الدولي، والتي ستمكّن السجين من التواصل مع أهله عن بعد بالصوت والصورة.
الاكتظاظ... بالأرقام!
يكشف "لبنان 24" الأرقام الاحصائية الأخيرة لتعداد السجناء، بحسب مصادر خاصة من وزارة الداخلية. عدد السجناء والموقوفين في كافة السجون اللبنانية يبلغ 8103 سجينًا، موزعين على الشكل التالي: 6237 في السجون، و 1866 موقوفًا بـ 229 نظارة، 58% لبنانيين، %30 سوريين، 6,7 % فلسطينيين و5,3% من جنسيات مختلفة. ويوجد داخل سجن رومية 3591 سجينًا، 3486 سجينًا في مبنى رومية و101 سجينًا في مبنى الاحداث، ينقسمون بين 70,3 % من الجنسية السورية و29,7 % من الجنسية اللبنانية. أمّا بالنسبة لسجن القاصرات في مستشفى ضهر الباشق، يتواجد حاليًا في داخله 4 قاصرات، 3 سوريات ولبنانية واحدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سجین ا
إقرأ أيضاً:
المشيشي: وضع تونس صعب والمعارضة إما مضطهدة أو في السجون
كشف رئيس الحكومة التونسي السابق هشام المشيشي أن أكبر نقطة ضعف لدى الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد هي عدم تحقيقه أي إنجازات ملموسة، مؤكدا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد يلاحقه.
وأضاف المشيشي في حوار مع مراسل صحيفة لوموند الفرنسية فريدريك روبين أن الاحتجاجات على التلوث الكيميائي في مدينة قابس هي علامة على أن الرئيس سيجد نفسه وجها لوجه مع تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي مهما طال الزمن.
وتابع أن الرئيس قيس سعيد تسبب في عزل تونس، موضحا أنه برغم الانتقادات التي وجهت لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب دكتاتوريته، فإنه حافظ على علاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة، عكس قيس سعيّد الذي قطع علاقات البلاد مع شركائها التقليديين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاج تونسي شديد اللهجة بعد لقاء سفير الاتحاد الأوروبي باتحاد الشغلlist 2 of 2الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفينend of listوأوضح المشيشي أنه لم تعد هناك أي معارضة تقريبا في تونس، وقال إن جميع قادتها تعرضوا للاضطهاد أو السجن، مبرزا أن المعارضة المنفية في الخارج لم تتمكن بعد من التوحد وتشكيل بديل لقيس سعيد.
أين المعارضة؟وزاد أن النظام يصور المعارضة على أساس أنها باعت نفسها للخارج، ومسؤولة عن تدمير البلاد منذ 2011 وحتى 2021، واتهمها بأنها تابعة "للّوبيات الصهيونية أو ما شابه ذلك من تخيلات"، لكنه تساءل: "ومع ذلك، هل الشعب راض عما يقدمه له قيس سعيد؟".
من جهتها، أوردت مجلة جون أفريك الفرنسية أن سجون نظام قيس سعيد بدأت تستقبل قادة بارزين في المعارضة، من الذين لهم تاريخ طويل في النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان، في ملف يضم 37 شخصية سياسية وحقوقية.
وذكرت في تقرير أن من بينهم أحمد نجيب الشابي (82 عاما)، رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية، والذي حكم عليه في الاستئناف بـ12 سنة سجنا، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
المشيشي أوضح أنه لم تعد هناك أي معارضة تقريبا في تونس، وقال إن جميع قادتها تعرضوا إما للاضطهاد أو السجن
اعتقالات وأحكام بالجملةوتحدثت جون أفريك عن حالة المحامي عياشي الهمامي الذي ألقي عليه القبض قبل يومين في منزله لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".
إعلانكما تابعت المجلة آثار اعتقال الناشطة شيماء عيسى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني غضبا واسع النطاق، وهي التي كان قد أفرج عنها بشروط منذ يوليو/تموز 2023، وقد أُلقي عليها القبض أثناء مظاهرة داعمة للمرأة، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما في محاكمة لم تُحدد خلالها التهم الموجهة إليها.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
تعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتراوحت أحكام السجن الصادرة في حق الموقوفين منهم بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.
أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).
وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجنا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.
وتعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية