الاتحاد: القيادة السياسية لا تغفل عن تحسين أوضاع المواطنين رغم الأزمات العالمية | فيديو
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أوضح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرارات الحماية الاجتماعية تاريخية، وتأتي من واقع إدراك الرئيس عبد الفتاح السيسي لحجم الأعباء والتحديات التي تقع على كاهل المواطن المصري في ظل التضخم الحادث في الوقت الحالي، مؤكدا أن القيادة السياسية لا تغفل عن تحسين أوضاع وأجور المواطنين رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال «صقر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: « إن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في توقيت هام للغاية»، مشيرا إلى أن الدولة تحاول تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين، فهناك ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وتابع، أن اضطرابات الإقليم تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر قرارات الحماية المختلفة مراعاة للطبقات المختلفة الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية مستمرة منذ 10 سنوات.
اقرأ أيضاً8.34 مليار دولار.. رصيد الذهب في البنك المركزي بنهاية يناير 2024
سعد الدين: الرئيس يؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية بدعمه للمواطن
مستشار سابق بالبنك الدولي: حزمة الحماية الاجتماعية سترفع تصنيف مصر عالميًا في الأداء الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي رئيس حزب الاتحاد قرارات الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟