التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس الدورة "43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، وذلك على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة.
 
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية للأطفال والمرأة وذوي الإعاقة، وكبار السن خاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة والخدمات المقدمة، كما تم مناقشة إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقطاع التمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الاتفاق على  التعاون في مجال الحرف اليدوية والتسويق عبر الإنترنت، مما يعود بالفائدة على المنتجين، وتنظم معرض للحرف اليدوية يعرض المنتجات التراثية في كلا البلدين.

هذا وقد أشادت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا بجهود الهلال المصري فيما يقدمه من جهود لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، وكذلك تعاونه مع نظيره التركي، متقدمة كذلك بالشكر للدولة المصرية لدعمها تركيا خلال أحداث الزلزال الذي ضرب تركيا العام الماضي.

كما تناول اللقاء استعراض البرامج الوقائية التركية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تقديمهم الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي للأطفال الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية.

IMG-20240208-WA0064 IMG-20240208-WA0065

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم التضامن الاجتماعى المشاريع الصغيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية معرض للحرف اليدوية

إقرأ أيضاً:

المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً

بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.

أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.

تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”

توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.

آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا

السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
  • وزيرة التضامن توجه فرق التدخل السريع بالتعامل مع حالات بلا مأوى
  • التنمية الاجتماعية تحدِّد مواعيد العام التأهيلي لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة
  • المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
  • نظام موحد لدعم الأسر في غزة من وزارة التنمية الاجتماعية
  • اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
  • تركيا.. وزيرة الأسرة: قضية السكان مسألة بقاء
  • انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
  • وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا