لـ 18 مارس.. تأجيل دعوى إلغاء قرار نقل محكمة حلوان لمقرها الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسي و5 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته، بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهم الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو وذلك اعتبارا من 2024/1/1 واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولا يترتب أي آثار قانونية، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد.
وتضمنت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضين، وتضاف إلى جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان، أصدر قرارا بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو.
اقرأ أيضاًإحالة 17 موظفا بوحدة صحية في المنيا للتحقيق
لـ2 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة نقل محكمة حلوان نقل محكمة محکمة جنح مستأنف محکمة حلوان
إقرأ أيضاً:
ترامب يحذر: إلغاء الرسوم الجمركية يهدد بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يجعل الولايات المتحدة رهينة للدول الأخرى التي ستفرض بدورها رسومًا انتقامية ضد واشنطن.
تصريحات ترامب على "تروث سوشيال"وفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، يوم الأحد، قال ترامب: "إذا أصدرت المحاكم قرارًا ضدنا بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
عاجل|ترامب يشعل معركة الصلب: رفع الرسوم إلى 50% لتعزيز الصناعة الأمريكية عاجل- ترامب يرد على تقارير تعاطي إيلون ماسك للمخدرات: "إنه شخص رائع"
وأضاف مؤكدًا: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي تصريحات ترامب عقب إصدار محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، حيث اعتبرت المحكمة أن تلك الرسوم تجاوزت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس الأمريكي.
وتسبب هذا القرار في حالة من الجدل السياسي والقانوني، خاصة أن الإدارة الأمريكية سارعت بالطعن في الحكم يوم الخميس، بينما من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف القضية خلال يونيو الجاري.
شمل قرار المحكمة تجميد الرسوم الجمركية التالية:
30% على الواردات القادمة من الصين.25% على بعض السلع القادمة من المكسيك وكندا.10% على واردات من معظم الدول الأخرى.في المقابل، استثنى القرار الرسوم بنسبة 25% المفروضة على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، باعتبار أنها تستند إلى قانون مختلف، مما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
جدل قانوني حول صلاحيات الرئيسأكد قضاة المحكمة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب خلال ولايته تتجاوز حدود السلطة التنفيذية الممنوحة له بموجب القانون، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني جديد بشأن مدى صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة التجارية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" بشكل غير مسبوق.
موقف الإدارة الأمريكية الحاليحتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن القرار القضائي، إلا أن خبراء في القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتقدم بطلب استئناف أمام محكمة أعلى، مما قد يؤدي إلى تجميد تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت النهائي في القضية.
ترامب يتمسك بموقفه وسط ترقب اقتصادييواصل ترامب الدفاع عن سياسته التجارية المتشددة، معتبرًا أن فرض الرسوم الجمركية كان خطوة ضرورية لحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، في حين يترقب المراقبون ما ستسفر عنه الجولات القادمة في المحاكم الأمريكية، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها حول العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!