ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، في تمام السادسة من مساء الخميس 15 فبراير، حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية “لا أسمع صوتي”، للكاتبة الشابة تيسير النجار، الصادرة مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة كتابات جديدة. يُناقش الكاتبة كل من الكاتب والشاعر أسامة جاد، والكاتب مجدي نصار، وتدير الندوة الكاتبة إيمان علي.

وتقول المؤلفة إن المجموعة تتكون من خمسة عشر قصة قصيرة، تستطيع من خلالها معرفة البيئة المحيطة بالبطلات، وأن المرأة أكبر أداة كاشفة لوضع المجتمع وما يعانيه، ولم تتوقف عند النظرة النسوية فحسب، وعلاقة المرأة بالرجل، بل تطرقت إلى الطفولة وآثار التربية على نفسية وسلوكيات الإنسان حين يكبر، وكيف تكون الدافع الخفي لكثير من تصرفاته دون وعي منه.
وأضافت، أن هناك ركيزة أخرى في المجموعة وهي تأقلم الإنسان مع المتاح، والتعاطي مع البدائل، وليس الهدف الحقيقي، حين ينعدم تحقيق حلمه، وإقناع نفسه إن ذلك يحدث مع الجميع ويمكن العيش على هذا النحو. وجود الأسرة أخذ حيزًا كبيرًا في المجموعة، من تلك الأمثلة قصة “أصفر داكن” حيث صراع البطلة صباح مع احتياجات جسدها ورغبتها ودورها كأم مطلقة بلا زوج، ومسئوليتها تجاه ملك طفلتها الصغيرة، وكيف تنتصر الأمومة بالرغم من كل شيء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المركز الدولي للكتاب للهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تغيب وزير الإسكان عن الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال في بداية الجلسة العامة: "شايف إن وزير الإسكان مش حاضر الجلسة، هو متأخر برضو

فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة.
وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "احنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، ليعتذر المستشار محمود فوزي، عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض تقرير لجنة الإسكان والذي يتضمن الإشارة إلى أن التعديل في قانون الإيجار القديم جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعت المحكمة خلاله مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

ويتضمن تقرير لجنة الإسكان عن تعديل قانون الإيجار القديم، ما تم من جلسات الحوار المجتمعي، والتي شارك فيها عدد من الوزراء المعنيين، أساتذة القانون، ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وممثلي النقابات المعنية.
وينص تقرير لجنة الإسكان كذلك على حصر شامل لعدد وحدات الإيجار القديم، سواء سكني أو إداري، وأماكن تواجدها، وطبيعة كل منها، فضلا عن الشقق والمحال المغلقة وأسباب الغلق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف التقرير تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن زيادة الأجرة، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال مدد معينة.

ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

مقالات مشابهة

  • الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض
  • وزير الثقافة ومحافظ الفيوم يفتتحان الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب
  • «النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
  • محافظ القاهرة: استمرار الدفع بالكوادر الشابة وتمكين المرأة
  • رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
  • البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. و«جبالي» ينتقد وزير الإسكان
  • بدء دورة ثقافية توعوية لـ25حرفية بالمركز النسوي لتطوير الحرف والمشغولات اليدوية
  • انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين
  • ترامب ينفجر غاضبًا: "خدعة نووية بـ30 مليار دولار لإيران؟ لم أسمع بها في حياتي"
  • صلاة الضحى.. اعرف عدد ركعاتها وكيف تصليها وآخر موعد لأدائها