الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
(مصراوي):
قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، مقترحًا لمجلس النواب، لتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، لتصل إلى الحكم بالمؤبد بدلًا من العقوبات الحالية، كما طالبت بتطبيق البصمة الجنائية.
وأوضحت "العمروسي" في تصريحات لمصراوي، أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة منها السرقة والاغتصاب والخطف والترويع وتنتهي بالموت والإصابة بالعاهات.
وأشارت إلى أن عقوبة حيازة السلاح الأبيض المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة ولابد من سرعة تحرك البرلمان لتعديل وتغليظ العقوبة لتقليل نسبة معدل الجريمة في المجتمع وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري.
وطالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم إلى مجلس النواب بالتالي: -
- تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض بحكم المؤبد وتطبيق البصمة الجنائية.
- إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
- اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق الذي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص.
- اطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الاجتماعي.
- اطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية.
وفيما يخص البصمة الجنائية، أوضحت نور، أن "البصمات"، تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة، والتي ساعدت في حل ألغاز كثير من القضايا والجرائم.
وأضافت، أن البصمة من أهم عناصر الكشف عن هوية الأشخاص، وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح يتطلب المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية وأكثرها تطورا لإظهارها ورفعها ونقلها لمضاهاتها بطريقة تضمن الحصول على نتائج أكيدة، يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة.
وأشارت إلى أن البصمة من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة.
وتابعت: "نجد أنه في حاله استخدام المطابقة في البصمات في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض، في حاله ضبط المتهم يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم وهذا سوف يؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين أن المتهم قد ارتكب فعلا يخالف القانون ويستحق العقاب".
واستطردت: "اذا تم تطبيق ذلك الأمر على الجرائم لحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة سوف يؤدي إلى عقوبة لحاملها دون تراخي".
يذكر أن الأحكام الحالية في جريمة الأسلحة البيضاء، وفقا لنص المادة (٢٥)، مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة)، وتعتبر هذه الأحكام غير رادعة، ويجب تشديدها وتغليظها، وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نور العمروسي حيازة السلاح الأبيض البرلمانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة حيازة السلاح الأبيض البرلمان مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
بين الاستمرارية ومراجعة مسار حماس.. ما أولويات خليل الحية؟
تمثل خطوة انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أكثر من 20 شهرا على استشهاد سلفه رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعطفا مهما في تاريخ الحركة والمقاومة، في ظل ظروف بالغة التعقيد.
ووفقا لحلقة (2026/7/23 ) من برنامج "سيناريوهات" فإن الحية ينتمي إلى خط "الداخل" الميداني، وقد جاء إلى الرئاسة في وقت تواجه فيه الحركة تحديات جسيمة، أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي، وتراجع الحاضنة الشعبية في غزة، وتغير موازين القوى إقليميا.
وتناولت الحلقة مع ضيوفها عددا من المحاور ذات الصلة:
هل سيأتي الحية بجديد في سياسات حماس؟ كيف سيتعامل مع ملف السلاح الذي يعتبر خطا أحمر للحركة؟ هل يمكن للحركة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟وفي السياق يشير الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية الدكتور بلال سلايمة إلى أن انتخاب الحية –رغم الفارق الضئيل عن منافسه خالد مشعل— يعكس استمرارية النهج الداخلي للحركة، مع الإشارة إلى أن الحية يملك مساحة نظرية لإجراء مراجعات قد لا يستطيع غيره القيام بها.
ويضيف أن الأولويات الست التي أعلنها الحية تتمثل في:
وقف العدوان: الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من غزة. الإغاثة وإعادة الإعمار: ضمان حياة كريمة، إفشال التهجير، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. الوحدة الوطنية: تحقيق الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير. علاقات الحركة: تعزيز العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي. تحرك عربي وإسلامي: ضغط الدول العربية والإسلامية لوقف الإبادة. المساءلة الدولية: حماية الفلسطينيين ومحاسبة مجرمي الحرب.ويرى سلايمة أن هذه الأولويات تعكس التوجه الداخلي للحركة أكثر من أي تغيير استراتيجي.
خطاب محافظ على الوحدة
ومن ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور غسان الخطيب أن خطاب الحية الافتتاحي كان محافظا على وحدة الحركة، ولم يحمل أي إشارة إلى مراجعة جذرية لسياساتها، رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت خلال السنوات الثلاث الماضية.
إعلانويلفت إلى أن غياب الإشارة إلى موضوع السلاح في أولويات الحية لا يعني تغير الموقف، بل هو تجنب لإثارة الجدل، وسط تراجع واضح في مصادر قوة حماس الثلاثة: القوة العسكرية، والحاضنة الشعبية والامتدادات الإقليمية.
ويحذر الخطيب من أن الحاضنة الشعبية لحماس تراجعت في غزة بشكل ملحوظ بسبب تداعيات الحرب، بينما ازدادت في الضفة الغربية، حيث لا يدفع الجمهور ثمنا مباشرا للحرب، ويرى أن العالم ينظر إلى حماس بشكل أكثر سلبية مما كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يزيد صعوبة أي تحرك سياسي مستقبلي، خاصة فيما يتعلق بملف السلاح.
بناء المشروع الوطني
وبالمقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية البروفيسور أسعد غانم أن ملف السلاح يشكل تحديا استثنائيا للحية، فهو خط أحمر بالنسبة لحماس، ولكن الضغوط الإقليمية والدولية تتزايد بشأنه، ويرجح أن يلجأ الحية إلى القيادة الجماعية واستشارة الهيئات الداخلية لتسهيل أي خطوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن المشهد الفلسطيني معقد للغاية، مع تداخل الفصائل والمليشيات والأسلحة.
ويناشد غانم بضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس تعزيز الصمود، والتركيز على الانتخابات الوطنية لانتخاب مجلس وطني جديد، بدلا من الاكتفاء بالانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ويؤكد أن الوقت قد تأخر، لكن الحاجة لا تزال ملحة لإعادة بناء التمثيل الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية "المتطرفة".
ويجمع ضيوف الحلقة على أن المهام الأكثر إلحاحا أمام الحية تتلخص في الآتي:
إخراج قطاع غزة من نكبته الحالية. إعادة الاعتبار للحركة الوطنية الفلسطينية من خلال شراكات حقيقية. إعادة نسج العلاقات مع الدول الإقليمية بشكل متوازن.بينما يؤكد سلايمة أن العودة إلى الشعب الفلسطيني والاستماع إلى تطلعاته هي الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية الشعبية والوطنية، خاصة مع محاولات إقصاء حماس سياسيا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية