متحدث الوزراء: ندرس عروضا استثمارية تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «هناك لجنة قانونية وفنية تم تشكيلها بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية والفنية تضم الخبراء والجهات الفنية المعنية، واللجنة بصدد دراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي».
وقال الحمصاني، إن «مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور ودخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل».
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، موضحاً أن «رئيس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء الدولار المشروعات القومية الدولة المصرية الحماية الاجتماعية المشروعات الاستثمارية مشروعات استثمارية إجراءات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية في مصر المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.