أبوفناس: إنشاء مصنع جديد لتلبية احتياجات ليبيا من الأسفلت
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس إن بناء مصنع لإنتاج مادة البيتومين التي تعتبر المكون الأساسي لإنتاج الأسفلت سيغطي جانباً مهماً من احتياجات السوق الليبي من هذه المنتجات الضرورية لمشاريع بناء وصيانة الطرق التي تشهدها البلاد على نطاق واسع هذه الفترة.
وفي 21 يناير الماضي، أقيمت في مدينة إسطنبول التركية، مراسم توقيع اتفاقية لتأسيس شركة ليبية تركية للصناعات للبتروكيماوية وذلك لبناء مصنع لإنتاج مادة البيتومين في ليبيا.
ووقع الاتفاقية خليفه الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا نفط التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كطرف أول، ومحمد سراج دوغراماسي عن شركة رويال إنرجي كطرف ثان، ورون كوبيربيرغ عن شركة بازك اكويبمينت الأمريكية المصنعة لآلات المصنع كطرف ثالث.
وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من مصطفى أبوفناس رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وأمين شاكماك رئيس اتحاد الشركات التركية المستثمرة في أفريقيا.
وأوضح أبو فناس في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة في تنويع أنشطتها والبحث عن الفرص التي من شأنها زيادة إيراداتها، وخاصة في مجالات التصنيع المختلفة مثل صناعة البيتومين وصناعة زيوت المحركات المختلفة، وذلك استثماراً لما تتمتع به الشركة من خصوصية ودعم ملاكها المتمثلة بمحفظة ليبيا أفريقياً للاستثمار وشركة أولى إنيرجي القابضة.
كما تعتبر هذه الاتفاقية خطوة من خطوات تطوير الشركة التي تشهدها بالفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير محطات الوقود المملوكة للشركة وفق المعايير العالمية والتي ستبدأ في المدة القريبة القادمة بعون الله وتوفيقه.
هذا ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 500 طن في اليوم، وأن يكون المصنع جاهزا للدخول في مرحلة الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية تصنيع الآلات والمعدات في مدينة هيوستن الأمريكية حوالي 7 إلى 8 أشهر ويحتاج ووصولها من أمريكا إلى ليبيا حوالي الشهر، وبالتوازي مع ذلك سيتم الانتهاء من الإنشاءات المدنية اللازمة لمقر المصنع الذي سوف يقام على مساحة تصل إلى 3 هكتارات لضمان استيعاب أي توسعات مستقبلية، كما ستستغرق عملية التركيب وتجارب التشغيل حوالي 3 أشهر.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسفلت البيتومين شركة ليبيا نفط محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محفظة لیبیا أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية: الإنتاج المحلي يغطي 100 بالمئة من احتياجات السوق من الخضروات خلال أشهر ذروة الإنتاج
أكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن الإنتاج المحلي من الخضروات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال أشهر ذروة الإنتاج.
وأوضح الخليفي، في تصريح له، أن نسبة تلبية هذه المنتجات الزراعية لاحتياجات السوق المحلي بلغت في بعض الأشهر إلى تغطية بنسبة 100 بالمئة، مع الحفاظ على جودة عالية تلبي تطلعات المستهلك المحلي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على أن الوزارة مستمرة في دعم هذا التوجه من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة البلدية، تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية، من خلال منح الأولوية للإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير العادلة، فضلا عن توفير منصات تسويقية ملائمة تُبرز جودته وتُعزز ثقة المستهلك به، كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور البارز الذي تقوم به في دعم وتسويق المنتجات المحلية وتعزيز استقرار السوق.
وفي سياق متصل، لفت الخليفي إلى أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يمثل نقلة استراتيجية تهدف إلى توفير منصة بيانات موحدة وشاملة، تُمكن صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الإنتاج والتسويق، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي في الدولة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير القطاع الزراعي عبر حلول مستدامة وذكية.
واختتم مدير إدارة الشؤون الزراعية، تصريحه بالإشادة بالدور المهم الذي يؤديه أصحاب المزارع المحلية في دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدولة قطر، مثمنًا جهودهم والتزامهم برفع جودة الإنتاج المحلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية