نهائي كأس اسيا.. اول مواجهة عربية في الفاينل منذ 2007
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سيكون نهائي كأس آسيا لكرة القدم السبت، بين منتخبي الأردن وقطر، المضيفة وحاملة اللقب، ثالث نهائي بين منتخبين عربيين في تاريخ المسابقة بعد نسختي 1996 و2007.
صحيح ان البطولة انطلقت عام 1956، إلا أن المشاركة العربية الأولى تحققت عام 1972 مع العراق والكويت اللذين كانا أول منتخبين عربيين يتأهلان إلى الأدوار الاقصائية في 1976، عندما خسرت الكويت النهائي أمام إيران.
الفرصة الأولى لمواجهة عربية في النهائي أهدرتها الكويت في 1984، عندما خسرت في نصف النهائي أمام الصين وفرصة مواجهة السعودية التي أحرزت اللقب أمام التنين الأحمر.
ولكن في نسخة الإمارات 1996، سلكت المضيفة نحو اللقاء الحاسم، قبل أن يتوقف قطارها أمام السعودية التي حسمت المواجهة بقيادة يوسف الثنيان بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي على استاد الشيخ زايد في أبوظبي.
وانتظر العرب حتى 2007 لمشاهدة نزال جديد حسمه “السفاح” العراقي يونس محمود، عندما سجّل برأسه هدف الفوز على السعودية في الدقيقة 72 في جاكرتا.
ولم يكن السيناريو وارداً في النسخ التالية، رغم تتويج قطر عام 2019 في الإمارات.
وفي النسخة الحالية، بدا أن المشهد سيتكرّر مع اقصاء 6 منتخبات عربية من أصل 8 في دور الـ16.
لكن الناجيين الوحيدين أكملا المشوار حتى المباراة النهائية، الأردن بتخطيه العراق، طاجيكستان وكوريا الجنوبية، وقطر بإقصائها فلسطين، أوزبكستان وإيران.
نهائي عربي ثالث.. هل يتحقق الحلم في آسيا؟
كما سيكون متاحاً في هذا النهائي، أن يصبح المغربي الحسين عموتة ثاني مدرب عربي يحرز اللقب، بحال نجح بتخطي قطر التي يشرف عليها الاسباني “تينتين” ماركيس لوبيس.
وينفرد السعودي خليل الزياني بهذا الانجاز عندما قاده بلاده إلى لقب 1984.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
زلزال الرواتب يقترب.. هل تصمد خرائط السلطة أمام اهتزاز الشمال؟
11 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب التوتر المزمن بين بغداد وأربيل، عادت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لتشعل فتيل الجدل السياسي من جديد، وسط تزايد المؤشرات على تحولها إلى صاعق لانفجار سياسي قد يهزّ توازنات الحكم في العراق.
وبين تهديدات بالمقاطعة، وتصعيد داخل أروقة الاجتماعات الحكومية، تتكشّف ملامح أزمة لم تُحل منذ عقد ونصف، ولكنها اليوم تُهدد بالتحول إلى عقدة دستورية عميقة.
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة جادة في معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كردستان.
ووسط أجواء مشحونة، تداولت وسائل إعلام محلية تقارير عن سجال حاد بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، بلغ حدّ التلويح بزلازل سياسية قد تضرب الإقليم، في حال استمر تأخير الرواتب. ورغم أن الحكومة الاتحادية كانت قد أرسلت الرواتب سابقاً «على مسؤولية رئيس الوزراء الشخصية» – بحسب ما أعلنه السوداني – فإن الربط بين صرفها وبين التزام الإقليم الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية بات الآن شرطاً غير قابل للتجاوز.
ولوح قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فإن كل الخيارات مطروحة.
وإزاء هذه المعضلة، انطلقت محاولات فنية ولوجستية لاحتواء الموقف، من خلال تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء، مهمتها حصر الخلافات وإيجاد تسويات حقيقية. إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتأخر في تصعيد لهجته، ملوّحاً بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم حل أزمة الرواتب، بما قد يفضي إلى تشكيك بشرعية العملية الانتخابية ذاتها، ويضع النظام السياسي العراقي أمام مأزق أخلاقي ودستوري.
و تقف المحكمة الاتحادية العليا أمام استحقاق قضائي حاسم الأسبوع المقبل، سيفصل في دعاوى حساسة تطالب بإبعاد الرواتب عن ميدان التجاذبات السياسية. وهذا القرار المرتقب قد يشكل نقطة مفصلية إما نحو التهدئة القانونية أو الانفجار السياسي.
وفيما تتقاطع ملفات النفط والماء والديون في اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، تبدو أزمة الرواتب واجهةً لأزمة أعمق تتعلق بتوزيع السلطة والثروة، وبتوازن العلاقة بين المركز والإقليم في ظل دستور لم يُفعل بالكامل، وموازنات لا تزال تتأرجح على حبال الثقة المفقودة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح