زلزال الرواتب يقترب.. هل تصمد خرائط السلطة أمام اهتزاز الشمال؟

11 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: في قلب التوتر المزمن بين بغداد وأربيل، عادت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لتشعل فتيل الجدل السياسي من جديد، وسط تزايد المؤشرات على تحولها إلى صاعق لانفجار سياسي قد يهزّ توازنات الحكم في العراق.

وبين تهديدات بالمقاطعة، وتصعيد داخل أروقة الاجتماعات الحكومية، تتكشّف ملامح أزمة لم تُحل منذ عقد ونصف، ولكنها اليوم تُهدد بالتحول إلى عقدة دستورية عميقة.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة جادة في معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كردستان.

ووسط أجواء مشحونة، تداولت وسائل إعلام محلية تقارير عن سجال حاد بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، بلغ حدّ التلويح بزلازل سياسية قد تضرب الإقليم، في حال استمر تأخير الرواتب. ورغم أن الحكومة الاتحادية كانت قد أرسلت الرواتب سابقاً «على مسؤولية رئيس الوزراء الشخصية» – بحسب ما أعلنه السوداني – فإن الربط بين صرفها وبين التزام الإقليم الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية بات الآن شرطاً غير قابل للتجاوز.

ولوح قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فإن كل الخيارات مطروحة.

وإزاء هذه المعضلة، انطلقت محاولات فنية ولوجستية لاحتواء الموقف، من خلال تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء، مهمتها حصر الخلافات وإيجاد تسويات حقيقية. إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتأخر في تصعيد لهجته، ملوّحاً بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم حل أزمة الرواتب، بما قد يفضي إلى تشكيك بشرعية العملية الانتخابية ذاتها، ويضع النظام السياسي العراقي أمام مأزق أخلاقي ودستوري.

و تقف المحكمة الاتحادية العليا أمام استحقاق قضائي حاسم الأسبوع المقبل، سيفصل في دعاوى حساسة تطالب بإبعاد الرواتب عن ميدان التجاذبات السياسية. وهذا القرار المرتقب قد يشكل نقطة مفصلية إما نحو التهدئة القانونية أو الانفجار السياسي.

وفيما تتقاطع ملفات النفط والماء والديون في اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، تبدو أزمة الرواتب واجهةً لأزمة أعمق تتعلق بتوزيع السلطة والثروة، وبتوازن العلاقة بين المركز والإقليم في ظل دستور لم يُفعل بالكامل، وموازنات لا تزال تتأرجح على حبال الثقة المفقودة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة