يحيي: قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وتساهم في تحسين المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رحب يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بمحافظه الأقصر وعضو اتحاد الغرف التجارية الذي يرأسة احمد الوكيل، وجميع منتسبي وتجار غرفة الاقصر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع حد الادني للاجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
وأضاف يحيي، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تساهم في تحسن المعيشة لدي المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بعد موجه التضخم العالمي التي أثرت علي الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أعضاء غرفة الاقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشه جيدة ورفع الأعباء والمساهمه في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية يشير إلي اهتمامها بالمواطن البسيط مشيداً بقررات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه .
وأشار إلى أن حزمة القرارت الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض اهلا رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة .
ووجه الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار الحكيم رغم ما تشهدة البلاد من أزمة اقتصادية بسبب الأزمة الدولارية .
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الغرفة التجارية بالأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة الاقصر السيسي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.