أنشطة مكثفة ودينامية جديدة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بجهة الشمال
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عرفت الآونة الأخيرة حركية مكثفة للمكتب الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب بشمال المملكة، وهكذا أشرف وفد هام من المكتب على عقد جمع عام تأسيسي للمكتب الإقليمي للعرائش، والذي أسفرت عمليته الانتخابية على انتخاب مكتب مؤلف من 13 عضوا تترأسه الأستاذة فتيحة هلالي ناجم، كما تم عقد لقاء مماثل بمدينة طنجة في الفاتح من فبراير الجاري، تم خلاله انتخاب مكتب إقليمي برئاسة السيد نوران البقالي، كما تم عقد جمع عام ثالث يوم الجمعة 2 فبراير صباحا بمارتيل، أسفر عن تأسيس مكتب محلي للاتحاد بالمضيق الفنيدق مرتيل وانتخب خلاله الحاضرون الأستاذ يوسف بنجلون رئيسا له، كما تم في نفس اليوم مساء تجديد المكتب الإقليمي لتطوان والذي عرف تصويتا بالإجماع على الأستاذ جمال الدين برهون رئيسا.
اسماعيل بوردال الكاتب العام الوطني للاتحاد وفي اتصال هاتفي بـ"أخبارنا المغربية" صرح أن وفدا مهما عن المكتب الوطني وكان مكونا من نائبي الرئيس عن التعليم العام والتكوين المهني والسيد امين المال وأعضاء عن المكتب الوطني أشرف على تأسيس المكاتب الاقليمية بكل من العرائش وطنجة والمكتب المحلي للاتحاد بالمضيق الفنيدق مرتيل وتجديد المكتب الإقليمي بتطوان وذلك تفعيلا لبرنامج المكتب الوطني الجديد الذي تم انتخابه بالدار البيضاء يوم السبت 23 دجنبر الماضي تحت شعار: "من أجل مدرسة مغربية حرة مساهمة في تحقيق الرهانات الارتقائية للمنظومة التربوية"، والذي عرف حينها نجاحا كبيرا وخرج بالعديد من القرارات والتوصيات المهمة وتم خلاله تجديد الثقة في الأستاذ محمد ملموس رئيسا. بوردال اعتبر كذلك ان الجموع العامة الإقليمية والمحلية المذكورة تمت طبقا لقوانين الاتحاد وشهدت حضور أعضاء المكاتب وكذا مشاركة مكثفة لمؤسسي ومسؤولي المؤسسات التعليمية والتكوينية الحرة، وفتحت خلالها نقاشات جد مهمة وشهدت تقاسم ومناقشة قضايا ومستجدات قطاع التعليم والتكوين الحر بالمغرب في الآونة الأخيرة إلى جانب الأوراش الكبرى التي يعرفها القطاع، وكذا المحطات والانجازات التي أشرف وساهم فيها الاتحاد على المستويات التنظيمية والمقاولاتية والتربوية والاجتماعية...
وبخصوص تشبيب مكاتب وهياكل الاتحاد أوضح كاتبه العام ان الجموع العامة الأخيرة كانت فضاء مثاليا لتلاقح أفكار جيلين: جيل الرواد والقيادمة والمؤسسين وجيل الامتداد أو الشباب، بحيث اثبت الجميع انفتاحه ووعيه براهنية وحساسية المرحلة وما تقتضيه من تظافر للجهود وتجميع الطاقات لربح رهانات وانتظارات قطاع التعليم والتكوين الحر بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها