العدل الدولية.. مشاركة 52 دولة في "مداولات الاحتلال الإسرائيلي"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تشارك 52 دولة وثلاث منظمات دولية في الإجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية الخاصة بممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.تداعيات حرب غزةوذكرت أنها ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي.
أخبار متعلقة محكمة العدل الدولية.. كيف يمكن إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأخيرة؟الاحتلال يستهدف المستشفيات.. شهيد في مجمع ناصر ونفاد الأكسجين من "الأمل"بعد قرارها.. مطالب لـ "العدل الدولية" من الاحتلال الإسرائيليوكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قراراً في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين.محاسبة إسرائيل في محكمة العدل الدولية
والمسألة الأولى تتعق بالآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وأما الأخرى فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحذر من مخاطر مخططات الاحتلال بشأن الضم التدريجي لغزة
رام الله - صفا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مخططات الاحتلال التي ناقشها بالأمس الكابينت الإسرائيلي بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا عامة، وطالبت الدول ومكونات المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فوراً.
وشددت على أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم وإدخال المساعدات الانسانية بشكل مستدام وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين، هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة شعبنا، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه