نيكاراغوا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وفقما أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الخميس.
وقال بيان صادر عن المحكمة إن نيكاراغوا ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".
وأضافت المحكمة أن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".
وكانت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها على قطاع غزةالتي تشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقبل أسبوعين، أصدر قضاة المحكمة قرارا بفرض إجراءات طارئة على "إسرائيل"، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.
ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن "إسرائيل" "انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".
وعلى مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.
وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.
وتشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
ومن المرجح أن يستغرق تحديد ما إذا كانت "إسرائيل" تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم يكن سنوات.
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
أميركا تهدد بخفض مساعداتها لجنوب السودان بسبب رسوم الإغاثة
هددت الولايات المتحدة اليوم الخميس بتقليص مساعداتها الخارجية لجنوب السودان ما لم ترفع جوبا ما وصفتها برسوم غير مشروعة على شحنات المساعدات الإنسانية.
وفي بيان شديد اللهجة بعنوان "حان الوقت للتوقف عن استغلال الولايات المتحدة"، اتهم مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية حكومة جنوب السودان بفرض "رسوم باهظة على شحنات المساعدات الإنسانية" و"عرقلة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
ولم يرد وزير الشؤون الإنسانية في جنوب السودان على طلب للتعليق.
تعد الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني لجنوب السودان، الذي يقطنه نحو 12 مليون نسمة ويعاني من الصراع منذ انفصاله عن السودان عام 2011.
وقد اعترض المانحون الأجانب مرارًا على محاولات السلطات جمع ضرائب من واردات المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان الأميركي "تشكل هذه الإجراءات انتهاكات صارخة لالتزامات جنوب السودان الدولية".
وأضاف "ندعو الحكومة الانتقالية إلى وقف هذه الممارسات فورًا، وإذا لم تفعل ستبدأ الولايات المتحدة مراجعة شاملة لمساعداتها الخارجية لجنوب السودان مع احتمال إجراء تخفيضات كبيرة".
ويستمر النزاع المسلح في أجزاء واسعة من جنوب السودان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات في 2018 وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
لكنّ محققين من الأمم المتحدة قالوا في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول الماضي إن الفساد بين النخب السياسية هو العامل الأكبر وراء الأزمة الإنسانية التي يواجه فيها معظم سكان جنوب السودان مستويات خطيرة من الجوع.
وقد رفضت جوبا هذا الاستنتاج، وعزت مشاكلها الإنسانية إلى الصراع وتغير المناخ وتعطل صادرات النفط بسبب الحرب في السودان المجاور.
إعلان