نبيل عبد السلام: مال المحامين مال خاص في حكم المال العام
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن البعض يجب أن يُحاكم بتهمة السب والقذف بسبب اغتيال المال العام والتجاوزات، لأن مال المحامين مال خاص في حكم المال العام.
وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "تقدر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه متواجد داخل نقابة المحامين منذ 20 عامًا، ويعرف معاناة المحامين، خاصة المحامين الشباب، مشيرًا إلى أن وجوده داخل الحقل النقابي يجعله يتفاعل مع كافة المشاكل الخاصة بالمحامين، مشيرًا إلى أنه لديه فهم منضبط للمشاكل الموجودة على الأرض بين المحامين.
وأوضح أنه يحترم عقل المحامي، ولا يتعامل معه على أنه ناخب فقط، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين يتحدثون على إنشاء قصور ومستشفيات للمحامين بصورة غير واقعية، في محاولة لجذب أصوات المحامين الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
اليوم.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة