نبيل عبد السلام: مال المحامين مال خاص في حكم المال العام
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن البعض يجب أن يُحاكم بتهمة السب والقذف بسبب اغتيال المال العام والتجاوزات، لأن مال المحامين مال خاص في حكم المال العام.
وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "تقدر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه متواجد داخل نقابة المحامين منذ 20 عامًا، ويعرف معاناة المحامين، خاصة المحامين الشباب، مشيرًا إلى أن وجوده داخل الحقل النقابي يجعله يتفاعل مع كافة المشاكل الخاصة بالمحامين، مشيرًا إلى أنه لديه فهم منضبط للمشاكل الموجودة على الأرض بين المحامين.
وأوضح أنه يحترم عقل المحامي، ولا يتعامل معه على أنه ناخب فقط، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين يتحدثون على إنشاء قصور ومستشفيات للمحامين بصورة غير واقعية، في محاولة لجذب أصوات المحامين الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟