الحق في الدواء: مشروع قانون "المنشآت الصحية" ينتهك الدستور والمواثيق الدولية.. وتهديد لصحة المصريين ويفتح باب الخصخصة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية .
يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات في "إداره وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.
ويضيف" فؤاد": وفق قواعد حددها المجلس في القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يرها أن تطور العمل وذلك لمده تبدء من 3 سنوات الي 15 سنه.
وفي بيان رسيمي صادر عن الحق في الدواء، تؤكد الجمعية ، أن مسوده مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل "ألغام" قد تقضي علي الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
كما تؤكد "الحق في الدواء": علي الحكومة أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي 62% من التعداد نظراً لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات اسعار الخدمات الصحية في حاله وجود مستثمر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فی الدواء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.
وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.
وفي المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.
In Finance Committee meeting, Minister Smotrich tells family members of Gaza hostages: “We will make every effort to bring them back, but we will not collectively commit suicide”https://t.co/BTEWHtvxX6 pic.twitter.com/fxxz5MsXrk
— The Knesset (@KnessetENG) June 10, 2024ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا".
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
وقال عساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية في تصريح لوكالة رويترز "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".
وفي الوقت الذي استعد فيه الكنيست للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقالت عنبال تساح، وهي من أقارب تال شوهام، المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش، بذل "كل شيء" لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة". واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك