دراسةٌ قانونية تؤكّـدُ شرعية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفقاً للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّـد قانونيٌّ يمنيٌّ على مشروعية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البحر الأحمر؛ دعماً ومساندة للشعب الفلسطيني خَاصَّة في قطاع غزة، الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، للشهر الخامس على التوالي ومنذ حوالي 126 يوماً، وسط تخاذل وصمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي.
وقال المحامي والقانوني اليمني، عبدالرحمن عبدالله المؤلف: “إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واستناداً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزةَ”، مؤكّـدة أنه “لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا”.
وأردف المحامي القانوني المؤلف قائلاً: “إن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية؛ لأَنَّها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية الحاصلة حَـاليًّا للفلسطينيين في قطاع غزة”، موضحًا أن “كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية”.
وذكر أن “أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني”.
وكذَّبَ المؤلِّفُ في دراسة قانونية، حصلت عليها صحيفة “المسيرة”، المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة.
وأشَارَ المحامي اليمني إلى أن “محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف “إسرائيل” عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً”.
وبيّن أن “الشعبَ الفلسطيني هو مجموعةٌ محمية بموجب اتّفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”، مؤكّـدًا إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، في حين أكّـدت الدراسة القانونية أنه على الكيان الصهيوني اتِّخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأَسَاسية المطلوبة في حالة الحرب على الفلسطينيين الذين يعانون من ظروفٍ صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، بموجب المواد الواردة في القانون الدولي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: خطر الإبادة الجماعية في السودان لا يزال مرتفعاً وسط هجمات عرقية تقودها للدعم السريع
المسؤولة الاممية قالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن “ما يقلق تفويضي بشكل خاص هو الهجمات المستمرة التي تستهدف مجموعات عرقية معينة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان”.
التغيير: وكالات
حذّرت مسؤولة رفيعة في الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن خطر وقوع إبادة جماعية في الحرب الأهلية المدمرة في السودان لا يزال “مرتفعا جدا”، وسط استمرار الهجمات ذات الدوافع العرقية التي تشنّها قوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، وأزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.
وقالت فرجينيا غامبا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بالإنابة للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن منع الإبادة الجماعية إن “الطرفين ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن “ما يقلق تفويضي بشكل خاص هو الهجمات المستمرة التي تستهدف مجموعات عرقية معينة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان”.
وشددت على أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المسلحة المتحالفة معها “تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد قبائل الزغاوة والمساليت والفور”.
وحذّرت غامبا من أن “خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعا جدا”.
وجاءت تصريحاتها بعدما رفضت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي دعوى رفعها السودان ضد دولة الإمارات بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية لدعمها المفترض لقوات الدعم السريع في الحرب، وهي اتهامات نفتها الإمارات.
وقالت المحكمة إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي للبت القضية.
الوسومآثار الحرب في السودان إقليم دارفور الإبادة الجماعية جرائم وانتهاكات الدعم السريع