طريقة إعلان طليقك بحكم أو قضية حال عدم معرفة محل إقامته.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يلجأ العديد من الأزواج لتغيير محال إقامتهم كنوع من أنواع إنهاك الزوجة في البحث عن عنوانه، وسعياً وراء إطالة أمد التقاضي والهروب من تنفيذ الحكم في مواجهته حال إعلانه بشكل صحيح، نرصد لكم في السطور التالية كيفية إعلان الزوج حال عدم معرفة محل إقامته.
خبير: الإعلان ركن أساسي لا تنعقد الخصومة إلا بهقال بسام أبو رحمة المحام، والخبير القانوني، إن الإعلان ركن أساسي لا تنعقد الخصومة إلا به، والإعلان يعني تنبيه الخصم إلى وجود قضية معينه مٌقامة ضده، أو حكم صادر ضده من المُعلن.
وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوجة التي لا تعلم محل إقامة معلوم لزوجها أن تطلب من القاضي الذي ينظر الدعوي أن تعلن الزوج في النيابة العامة، وبمجرد استجابة القاضي لطلبها يكون تحقق الإعلان ويسري في حق الزوج.
وأوصى الخبير القانوني باللجوء إلى الحل الودي دون اللجوء للمحاكم، مُراعاة لنفسية الأطفال الصغار حتى لا يٌنشئ الأطفال في بيئة مليئة بالصراعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاطفال الصغار النيابة العامة إعلان إقامة حكم محكمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.