"حقوق الإنسان" تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي حول "العدالة الغذائية"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية"، من منظور حقوق الإنسان، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة الدول العربية، هدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال الغذاء وحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات المؤتمر ترأس رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجلسة الثالثة لليوم الثاني، كما قدم ورقة عمل تحدث من خلالها عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء، والعدالة الغذائية، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات التعاقدية، وغير التعاقدية والآليات الإقليمية، وتطوير دور اللجنة من خلال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير.
وأشار الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة في ورقته إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان رصدت جهود سلطنة عُمان في تعزيز الحق في الغذاء حيث حصلت السلطنة على المرتبة الثالثة عربيًّا في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الذي أصدرته مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية عام 2023، كما رصدت اللجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية، وذلك بافتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التي تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وموارد المياه.
وشارك في عضوية وفد اللجنة كل من المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضوة اللجنة، وسليمان بن سيف الكندي عضو اللجنة، وعبد العزيز بن عبدالله السعدي عضو اللجنة، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فرنسا وبريطانيا يتراجعان: لا اعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحال
تراجعت طموحات مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك كان يعتقد أنه سيشكل خطوة كبرى نحو اعتراف غربي جماعي بالدولة الفلسطينية.
وأكد دبلوماسيون أن المؤتمر المزمع عقده بين 17 و20 يونيو الجاري لن يشهد إعلان اعتراف رسمي، بل سيركز على اتخاذ "خطوات تمهيدية" نحو ذلك الهدف, وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وكان من المنتظر أن يشهد المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا والسعودية، إعلانًا مشتركًا من دول غربية كبرى – بينها فرنسا وبريطانيا – للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. إلا أن التوجهات الجديدة أظهرت تراجعًا واضحًا عن هذا الطموح، وسط حسابات سياسية معقدة وضغوط إسرائيلية واضحة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الاعتراف بفلسطين بأنه "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، عبر مسؤولين في حكومته أن المؤتمر لن يكون مناسبة للإعلان عن الاعتراف.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن باريس ترى أن الاعتراف يجب أن يبنى على سلسلة خطوات تشمل: وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى إنهاء حكم حماس.
في هذا السياق، أنشأت فرنسا والسعودية ثماني مجموعات عمل للتحضير لما تعتبرانه "مرتكزات حل الدولتين"، بينما تستضيف باريس مؤتمرًا للمجتمع المدني ضمن منتدى باريس للسلام قبيل مؤتمر نيويورك.
ورغم مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل في الاجتماعات التمهيدية، فإنهم لم يدلوا بأي تصريحات، ما أثار تكهنات حول احتمال مقاطعتهما للمؤتمر.
ويبدو أن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرًا بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تعتبر المؤتمر تهديدًا لمشروعها الرافض لقيام دولة فلسطينية.
أما بريطانيا، التي يتوقع أن يمثلها وزير الخارجية ديفيد لامي، فتواجه ضغوطًا داخلية من نواب في البرلمان يدعون إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موقف الحكومة البريطانية "يتطور"، مشيرًا إلى أن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتشددة دفعت كثيرين إلى مراجعة موقفهم من ترتيب الاعتراف كخطوة لاحقة في مسار حل الدولتين.
لكن لندن تشترط التزامات واضحة في المؤتمر بشأن مستقبل الحكم الفلسطيني، خاصة إقصاء حماس من إدارة غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون، دعا أعضاء مجموعة "الحكماء" – وهم مسؤولون أمميون سابقون – إلى الاعتراف الفوري بفلسطين باعتباره "خطوة تحولية ضرورية من أجل السلام"، ويجب أن تفصل عن شروط نزع سلاح حماس أو التفاوض على شكل الدولة الفلسطينية.
وقالت آن-كلير ليجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط: “المؤتمر يجب أن يشكل لحظة تحول نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين. علينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع بأكمله.”
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة