أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، قرار جمهوري باتفاقية دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى كالتالي:

 

 

أولًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة

 

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.


وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي،الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


ثانيًا: الاتفاقية الدولية


- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب قوانين الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات قانون الضريبة على الدخل حزمة الحماية الاجتماعية اللجان النوعية

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب

فرض قانون العمل الجديد، على أصحاب المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر التزامًا مهمًا يتعلق بصحة وسلامة العاملين.

 حيث يجب عليها تقديم إحصاءات نصف سنوية دقيقة عن الأمراض العادية والمزمنة، والحوادث الجسيمة، إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بهدف متابعة الوضع الصحي للعمال واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.

إستثمر فى نفسك.. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوى الإعاقة بأسوانأسوان .. ندوات تعريفية بقانون العمل الجديد ودعم ذوي الإعاقةمدير مديرية العمل بالأقصر يتابع سير أعمال البرامج التدريبية والتزام المنشآت بتنفيذ قانون العملقانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة

في هذا الصدد، نص القانون على أن لكل منشأة يعمل بها ثلاثـون عـام لاً فـأكثر ، بموافـاة الجهـة الإداريـة المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنـة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول مـن شـهرى يوليـو ،ويناير على الأكثر .

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة الإداريـة المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرارا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .


وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة إلكترونيا على المنصة الإلكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحـصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات الأساسية المطلوبة لذلك . 

طباعة شارك قانون العمل الجديد المنشآت إحصاءات الأمراض موظف القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • علي الدين هلال: البرلمان الجديد سيواجه قوانين مهمة ودوره الرقابي لا يعني معاداة الحكومة أو توجيه اتهامات بلا سند
  • القصبي: نستهدف مناقشة بحث حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
  • العمل تشارك بمؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية” بالقاهرة
  • بالقانون.. حالة وحيدة تعفى القاتل من عقوبة الإعدام
  • إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
  • معلومات محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بعد تأجيلها لمرافعة النيابة
  • بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب
  • وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
  • الوطنية للانتخابات تنتظر أحكام الإدارية العليا بإلغاء دوائر المرحلة الأولى لدراستها
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون