التربية تعلن قرب افتتاح 50 مشروعا تربويا جديدا في ميسان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن قرب افتتاح 50 مشروعا تربويا جديدا في محافظة ميسان.
وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد اليوم"، أنه "تم قرب إعلان افتتاح 50 مشروعا تربويا جديدا ضمن خطة وتخصيصات محافظة ميسان لعام 2023 وذلك في افتتاح محافظ ميسان علي دواي لازم ومدير عام التربية جواد كاظم سلطان اصلگري مدرسة نموذجية في منطقة الألف دار التابعة إلى مركز المحافظة إضافة إلى قاعتين امتحانيتين بحضور نخبة من مديري الدوائر الحكومية والتربوية".
وأضاف، أن "المشاريع المفتتحة تتألف المدرسة من ثلاثة طوابق بسعة (18) صفا دراسيا وجناحا إداريا ومختبرات علمية مع التأثيث الكامل، أما القاعات الامتحانية فكانت الأولى في مدرسة الدجى الابتدائية وثانوية البتول للبنات حيث بلغت مساحة القاعة الواحدة (250) م2 مؤثثة بالكراسي الجامعية وأجهزة التبريد مع غرفتين للإدارة ومولدة كهربائية سعة 100 كي في مع محولة كهرباء، تلبية للطموحات الحكومية".
وتابع، أن "هذه المشاريع تحمل التسلسل (42,43,44) التي تم افتتاحها خلال عامي (2023_2024)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا